التفتيش الإماراتي والمراجعة المعمقة
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك بعد إشعار أمريكي يقترح فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار للفرع الموجود في الإمارات.
وأكد المصرف أن الفروع تخضع للأنظمة السارية في الإمارات، وقرر إخضاعها لمراجعة معمقة للفترة التي شملها البيان الأميركي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأشار إلى أنه يتابع بشكل دوري إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك المرخصة، ويتحقق من فاعلية أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات، مشدداً على ضرورة عدم تعرض النظام المالي المحلي لمخاطر قد تؤثر على سمعته.
رد بنك مصر: الإجراء ليس نهائيًا
من جانبه، أوضح بنك مصر أن إعلان وزارة الخزانة الأميركية يتعلق بإجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لفرعه في الدولة.
وأكد البنك احترامه الكامل للإطارات القانونية والتنظيمية، وتعاونه مع الجهات المختصة، مضيفاً أن الإجراء ما زال يخضع لفترة رسمية لاستقبال التعليقات ودراستها قبل صدور قرار نهائي.
وأضاف أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويجري دراستها بدقة، وسيسعى للتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأميركي، يقتصر على فرعه في الدولة، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
وأكد استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية وفق القواعد والإجراءات السارية، مشدداً على قوة مركز البنك المالي والتزامه بالوفاء بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
موقف البنك المركزي المصري
من جهته، ذكر البنك المركزي المصري أن التحرك الأميركي المحتمل يركز على تعاملات فرع بنك مصر في الدولة مع البنوك التي تتعامل بالدولار، ولا يشمل البنك داخل الأراضي المصرية ولا فروعه في الدول الأخرى.
وأضاف أن الإجراء ما زال في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، في حين يواصل فرع بنك مصر في الدولة تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
