في خطوة هي الأولى منذ انتخابه، شرع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أداء مهامه رسمياً يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وذلك داخل مقر الأمانة العامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث بادر بإصدار حزمة من القرارات المتعلقة بتولي عدد من المناصب القيادية داخل الأمانة.
إطلاع على الملفات وتحديد الأولويات
وأفاد بيان صادر عن المنظمة نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، أن ولد الشيخ أحمد بدأ فور تسلمه مهامه بالاطلاع على أبرز القضايا والملفات ذات الأولوية، بهدف تقييم مستوى الأداء المؤسسي وتحديد التوجهات العملية للمرحلة المقبلة.
قرارات إدارية جديدة
وبحسب البيان نفسه، أصدر الأمين العام قرارات تتعلق بشغل مناصب قيادية عدة في الأمانة العامة، شملت مدير عام ديوان الأمين العام، ومستشار الأمين العام، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، دون أن يورد البيان أسماء الأشخاص الذين طالتهم هذه القرارات.
وأشارت المنظمة إلى أن ولد الشيخ أحمد سيعقد في وقت لاحق لقاء موسعاً مع مسؤولي الأمانة العامة وموظفيها، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وكذلك لإطلاعهم على التوجهات والأولويات التي ستحدد مسار عمل المنظمة في الفترة القادمة.
خلفية انتخابية ومسيرة مهنية حافلة
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد انتخبت يوم الخميس الماضي وزير الخارجية الموريتاني الأسبق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لها، خلفاً للتشادي حسين إبراهيم طه.
وشغل ولد الشيخ أحمد حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج خلال الفترة من 2018 إلى 2022، ثم عُين وزيراً مديراً لديوان رئيس الجمهورية بين عامي 2022 و2024.
ويتمتع الأمين العام الجديد بخبرة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود قضاها في أروقة هيئات الأمم المتحدة، حيث تولى منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين 2015 و2018، كما ترأس بعثة الأمم المتحدة للاستجابة العاجلة لمرض الإيبولا.
إضافة إلى ذلك، شغل منصب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في كل من سوريا واليمن، ونائب الممثل الخاص في ليبيا، فضلاً عن أدوار قيادية أخرى في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
