قامت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهامات إلى سيدة يُشتبه في صلتها بتنظيم «داعش». تشمل الاتهامات الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
خلفية استدراج النساء إلى الشرق الأوسط
أفادت التقارير أن مئات النساء من دول غربية تم استدراجهن إلى الشرق الأوسط مع تصاعد نفوذ تنظيم «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كثير منهن انضممن إلى أزواجهن الذين شاركوا في صفوف المقاتلين المتطرفين.
تفاصيل اتهام المرأة البالغة 34 عاماً
أوضح فريق مشترك من الشرطة المكافحة للإرهاب أن المرأة، التي تبلغ من العمر 34 عاماً، سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش». وذكر الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حالياً في الشرق الأوسط.
وأضاف الفريق أن قوات كردية احتجزت المرأة في عام 2019 داخل مخيم النازحين في الهول، قبل أن تعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي.
المحاكمة والعقوبة المتوقعة
ستظهر المرأة أمام القضاء يوم الخميس، وفقاً للشرطة. وتصل العقوبة القصوى إلى عشر سنوات سجن لتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة.
عودة وتوقيف نساء وأطفال مرتبطين بالمنظمة
يأتي توقيفها في ظل عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى «داعش» إلى أستراليا خلال هذا الشهر. تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، ووجهت لهما تهم الاحتجاز والاستعباد بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.
كما أُوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، ووجهت لها تهم الدخول إلى منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
خلال هذا الأسبوع، عاد 13 أسترالياً آخر على صلة بـ«داعش»، من بينهم أربع نساء وأولادهن التسعة، من سوريا. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة لهم.
وأشارت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن مرور فترة من دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات، مؤكدة أن «التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية».
