ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قوات الشرطة دخلت اليوم مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا لجمع معلومات تتعلق بمخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك ضمن سلسلة من التحقيقات المتعلقة بفساد سياسي يحيط بحلفاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
دخول الشرطة بناءً على طلب قضائي
أكد متحدث باسم قوات الحرس المدني لوكالة رويترز أن شرطيين دخلوا المقر، لكنه أضاف أن التفاصيل لا يمكن الكشف عنها نظراً لسرية الإجراءات. وأوضح أن هذه العملية تمت استجابةً لطلب قضائي يهدف إلى الحصول على معلومات، وهو ما يتطلب إشعاراً مسبقاً للمتلقي، على عكس ما يُعرف بأمر الدخول والتفتيش الذي يُنفّذ دون إشعار لجمع الأدلة.
رد فعل الحزب الاشتراكي
وأعربت مونتسيه مينجيز، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، في مقابلة مع إذاعة كاتالونيا عن تعامل الحزب بهدوء وتعاونه الكامل مع الجهات القضائية، مؤكدة أن أي معلومات تُطلب ستُقدَّم دون تأخير.
سياق الفضيحة المتصاعدة
يُذكر أن الحزب الذي يرأسه سانشيز تعرض لسلسلة من فضائح الفساد، شملت تحقيقات متعددة تتعلق بحلفاء بارزين وأفراد من عائلته. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة إدانة ضد رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانشيز، لاتهامه بالاشتراك في شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، ما شكل ضربة جديدة للحكومة اليسارية. وقد نفى ثاباتيرو أي ارتكاب مخالفات.
تداعيات وتحركات مستقبلية
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الضغوط القانونية على الحزب الحاكم، ما قد يؤثر على مسار سياساته الداخلية وتوازن قوته داخل البرلمان. وستستمر الجهات القضائية في متابعة التحقيقات لتحديد مدى تورط المسؤولين في أي نشاط غير قانوني.
