كشفت وثائق ومصادر لشبكة «سي إن إن» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت مسؤولين في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) من التواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية، مما حد من مشاركتهم في النقاشات الدولية حول تفشي الفيروسات.
تقييد التواصل مع منظمة الصحة
يعد هذا المعهد، الذي قاده لسنوات الدكتور أنتوني فاوتشي، من أبرز المؤسسات الأمريكية في التعامل مع تهديدات مثل «كوفيد-19» وفيروس نقص المناعة البشرية. وحسب توجيهات رسمية، تم تقييد التواصل بشكل يمنع الاتصال المباشر مع منظمة الصحة العالمية، مع السماح فقط بمشاركة محدودة في الاجتماعات الافتراضية بصفة مستمعين، وفي مجموعات صغيرة لا تتجاوز 3 أشخاص، على أن تتم أي متابعة عبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
تأثير القيود على الاستجابة الصحية
يأتي هذا الإجراء في وقت تتعامل فيه الولايات المتحدة مع تفشيات لفيروس «الهانتا»، إضافة إلى تفاقم وباء «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير رسائل داخلية إلى أن التعاون مع منظمة الصحة أصبح محصوراً بشكل كبير، مما يبطئ تبادل المعلومات الصحية العالمية.
ووصف مسؤولون صحيون حاليون وسابقون هذه القيود بأنها تعرقل الاستجابة السريعة وتضعف التنسيق الدولي، معتبرين أنها غير مسبوقة في حالات الطوارئ الصحية. كما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تراجعاً أوسع في انخراط الولايات المتحدة داخل المنظومة الصحية العالمية؛ خصوصاً بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية في يناير (كانون الثاني) بأمر من ترامب.
فراغ قيادي في الوكالات الصحية
في الوقت نفسه، تعاني وكالات الصحة الأمريكية من نقص قيادي حاد؛ حيث لا تزال مناصب رئيسية شاغرة، من بينها مدير «CDC»، والجراح العام، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ونائب وزير الصحة. هذا الفراغ القيادي أدى إلى اعتماد الإدارة على مسؤولين مؤقتين في إدارة الأزمات الصحية. وفي إحدى حالات تفشي «الهانتا»، تم إرسال مسؤول رفيع ليس له دور مباشر في الاستجابة الوبائية ليكون الواجهة الإعلامية، مما اعتبره خبراء مؤشراً على نقص الكفاءات القيادية في الخطوط الأمامية.
موقف الوزارة وخبراء الصحة
وتؤكد وزارة الصحة أن مراكز السيطرة على الأمراض لا تزال تتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشارك في تتبع المخالطين والتشخيص وتنسيق الاستجابة، مشددة على أنها قادرة على حماية الصحة العامة. لكن خبراء يرون أن تفكيك سلاسل الاتصال السابقة مع منظمة الصحة، إلى جانب تقليص التمويل الدولي، أدى إلى إبطاء اكتشاف الاستجابات للأوبئة مثل «إيبولا». كما أشار آخرون إلى أن تقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أثر على دعم برامج مكافحة الأمراض في أفريقيا. ورغم ذلك، تؤكد السلطات الأمريكية أنه لم تُسجل حالات «إيبولا» ولا «هانتا» داخل الولايات المتحدة، مع استمرار إجراءات المراقبة والفحص في المطارات، وإيفاد فرق طبية لدعم جهود الاحتواء في الخارج.
