أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، عن أهمية الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ببلاده، مؤكداً تطلعه إلى توسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مجالات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.
العلاقات الثنائية تشهد تقدماً ملحوظاً
وقال عمر، في حديث خاص لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، إن العلاقات بين الصومال وتركيا شهدت تطوراً في العديد من المجالات، ولا سيما الأمن والطاقة والتنمية والتعليم، معرباً عن أمله في استمرار هذا الزخم التعاوني بما يحقق الفائدة للجانبين.
التنقيب عن النفط يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة
وأشار الوزير إلى أن أعمال التنقيب التركية عن النفط في الأراضي الصومالية تتيح فرصاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز القدرات المحلية يعد ركيزة أساسية لاستدامة عملية التنمية في البلاد. وأضاف أن الصومال يتطلع إلى جذب المزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، مشدداً على أهمية توفير الطاقة منخفضة التكلفة لتطوير القطاع الصناعي.
الطاقة المتجددة والثروة السمكية محوران للتعاون
ودعا عمر إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومعرباً عن أمله في تحويل الإمكانات النفطية الصومالية إلى إنتاج فعلي. كما لفت إلى أن الاتفاق الموقع مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة ‘أوياك’ التركية من شأنه تعزيز الإنتاج السمكي في البلاد، معتبراً ذلك نموذجاً لفرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
موقع استراتيجي وبوابة إلى شرق إفريقيا
وأكد الوزير أن موقع الصومال يمنحه أهمية استراتيجية كجزء من منطقة شرق إفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 300 مليون نسمة، وباعتباره بوابة إلى القارة الإفريقية. واختتم تصريحه بالأمل في أن تساهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق منافع مشتركة للشعبين.
