حكم قضائي غير مسبوق
قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بإلزام شركة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة مالية ضخمة تبلغ 25 مليار دولار، وذلك بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن مزاعم تتعلق بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. وترتبط هذه القضية بحملة دونالد ترمب الرئاسية التي جرت في عام 2016.
تصريحات المسؤولين القضائيين
صرح المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، بأن هذا الحكم يُعد من بين أكبر الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة على مستوى ولاية أمريكية واحدة، وربما يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق. وأوضح القاضي فرانسيس ماثيو أن المخالفات المنسوبة إلى فيسبوك استمرت لسنوات، ومارستها الشركة بصورة منهجية، مما يمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية لها. وأشار القاضي إلى أن قانون الولاية يسمح بفرض غرامات تتجاوز 219 مليار دولار، لكنه قرر تحديد الغرامة عند 25 مليار دولار.
موقف ميتا ورفض الحكم
في المقابل، أعرب كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، سي. جيه. ماهوني، عن ثقة الشركة في كسب الاستئناف، منتقدًا الحكم ونهج المدعي العام في القضية. وقال ماهوني إن هذا القرار يجعل ممارسة الأعمال التجارية في نيو مكسيكو “أمرًا شبه مستحيل”. وأضاف أن الدعوى تسعى، في جوهرها، إلى فرض قيود على حرية التعبير، من خلال وضع قواعد جديدة لما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. وكانت ميتا قد دفعت في وقت سابق بأن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد يشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.
