أكد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن مكتبه يواصل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الضحايا في ليبيا، مشيراً إلى أن التقدم المحرز يعكس حيوية العمل المتعلق بالوضع في هذا البلد.
مسارات التحقيق والتعاون مع السلطات الليبية
أوضح نيانغ أن محققي المحكمة يمضون بذات الدقة والتركيز في مسارات التحقيق الرئيسية، التي تغطي الجرائم المرتكبة خلال الفترة بين عامي 2014 و2020، والانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين. ولفت إلى وجود تعاون وشراكة مع السلطات الليبية خلال الأشهر الستة الماضية.
تثبيت التهم ضد الهيشري ومحاكمة مرتقبة
تحدث القائم بأعمال المدعي عن تأكيد التهم الموجهة إلى خالد محمد علي الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وتشمل القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي ضد نساء ورجال ليبيين ومهاجرين أفارقة. وأشار إلى أن تثبيت جميع التهم يظهر أن العمل الدؤوب بمساعدة الشركاء يكرم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع المكتب.
اقرأ أيضاً: صمم موقعك الإلكتروني واحصل على نتائج ملموسة مع إجادة
أفاد نيانغ بأن بدء محاكمة الهيشري في الرابع من مايو 2027 سيمثل خطوة مهمة في الإجراءات القضائية، وفرصة لضحايا جرائمه لسرد قصصهم ونيل فرصتهم أمام المحكمة. ونقل عن أحد الضحايا قوله: “كان الاعتقال والتعذيب مجرد بداية لزلزال حطم كل ما كنت أعتبره مستقراً في حياتي. حتى الآن صوت المظلومين وصرخات المعذبين والظلام الذي يخيم على زنازين السجون لا تزال تلاحق روحي. قد يكون جسدي غادر السجن لكن روحي وعقلي بقيا هناك”.
مسار الهيشري: أول ليبي يُحتجز لدى المحكمة منذ 2011
يُعد الهيشري مسؤولاً أمنياً سابقاً في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بطرابلس، ومن كبار المسؤولين المشرفين على سجن معيتيقة، وهو أول ليبي يُحتجز فعلياً لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ فتح التحقيق في الوضع الليبي عام 2011. وصدرت بحقه مذكرة توقيف سرية من الدائرة التمهيدية الأولى في 10 يوليو 2025، واعتقلته السلطات الألمانية في 16 يوليو 2025، ثم سُلّم ونُقل إلى مقر المحكمة في لاهاي في الأول من ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجمات "الدعم السريع" بالطائرات المسيّرة على الأبيض وتعتبرها جرائم حرب
ملف أسامة نجيم: محاكمة محلية وإفلات من التسليم
فيما يخص أسامة المصري نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، أوضح نيانغ أنه أُبلغ بأن نجيم حوكم في ليبيا لكنه ما زال طليقاً، معرباً عن عدم اقتناعه بأنه يواجه العدالة بشكل فعلي، ومضيفاً أن نجيم لا يزال يلتقي بأشخاص من بينهم مسؤولون في السلطات الليبية.
كانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت نجيم في 19 يناير 2025 بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، غير أنها أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، ما أثار ضجة واسعة محلياً ودولياً وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات حادة.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على البحرين ويستنفر مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة
على الصعيد المحلي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بعزل نجيم من مهامه في 18 مايو 2025. وفي 5 نوفمبر 2025، أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور بحبس نجيم بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب. وفي 21 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة الليبية حكم القضاء المحلي بسجن نجيم سبع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بانتهاكات حقوقية.
كان نجيم قد عُين في 2021 مديراً لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأشرف أثناء شغله المنصب على السجون الاسمية تحت إشراف الشرطة القضائية، إضافة إلى ترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن يخضع لسلطة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بقيادة عبد الرؤوف كارة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






