تأجيل الجلسة البرلمانية للمرة الثانية
في 19 أكتوبر 2026، رفع مجلس النواب المصري للمرة الثانية جلسته المخصصة لمناقشة تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف النقاش في 26 أكتوبر 2026 وفق ما أفادت به مصادر إعلامية رسمية.
تفاصيل طلب التفويض والدعم للسعودية
وأوضح موقع صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة أن رئيس مجلس النواب هشام بدوي رفع الجلسة الثانية للمجلس، المخصصة لمناقشة “التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية”، وحدد موعد استئناف المناقشات في 26 أكتوبر الجاري.
وأضاف الموقع أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأحد الماضي، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة。
الإطار القانوني والدستوري للتفويض
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: “تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة (152) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني”.
كما تنص المادة 152 من الدستور على أن: “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.
