آلية تصدير مؤقتة تستهدف التنويع
وافق مجلس الوزراء العراقي على آلية مؤقتة لتصدير النفط الخام تستعين بشركات محلية وعالمية متخصصة وتستعمل موانئ تصدير متنوعة، وذلك لتنويع طرق النقل وتقليل التهديدات الناتجة عن احتمال إغلاق مضيق هرمز.
وأكد المجلس في بيانه أن العقود التي تُبرم وفق هذه الآلية ستظل سارية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول شهر سبتمبر.
أهداف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز
وتتماشى هذه المبادرة مع مساعي العراق لتعزيز مرونة تصدير نفطه وسط التوترات مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب في تدفقات الخام وحركة السفن بالمنطقة.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك، ويعتمد بشكل رئيس على إيرادات تصدير الخام لتمويل ميزانيته.
مسارات بديلة عبر تركيا وسوريا
كما يعمل العراق على تطوير منافذ تصدير بديلة إلى جانب الموانئ الجنوبية، تشمل مسارات عبر تركيا وسوريا، هدف خفض الاعتماد على طرق الشحن عبر الخليج.
وتتوجه معظم شحنات النفط العراقية حالياً عبر الموانئ الجنوبية بالخليج، مما يعرضها للتأثر الشديد بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ولم تفصح الحكومة العراقية حتى الآن عن هوية الشركات التي ستُشرك في الآلية المقترحة أو عن كميات الخام التي سيُسمح بتصديرها، كما لم تحدد الموانئ التي ستُدرج في الاتفاقات.
