أعلن المغرب، الأربعاء، عن استراتيجية شاملة تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر صناعة دفاعية محلية بحلول عام 2035، مع تحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات القطاع من خلال التصدير، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأفق ذاته.
برنامج «عرض المغرب» وخارطة طريق تنفيذية
جاء الإعلان في بيان للديوان الملكي عقب جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، خُصصت لتقديم «عرض المغرب»، وهو برنامج صناعي واستثماري يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع والأمن واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب خارطة طريق تفصيلية لتنفيذه. وتهدف خارطة الطريق إلى تسريع انضمام المملكة إلى مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية في هذا الميدان.
اقرأ أيضاً: التحالف الإسلامي العسكري يطلق المرحلة الثانية من برنامج الساحل من أنجمينا بدعم سعودي
محاور الخطة الصناعية والقطاعات المستهدفة
تتضمن خارطة الطريق تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مراحل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وتركز الخطة على صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. كما تنص على إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الشركات المحلية.
بنى تحتية جديدة وتأهيل الكفاءات
يشمل «عرض المغرب» إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما. كما تقضي الخطة بإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في هذا القطاع، وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
اقرأ أيضاً: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنين دخلا محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح نظامي
توجيهات ملكية وتمويل حكومي
وجه الملك محمد السادس بالشروع السريع في تنفيذ خارطة الطريق، وإنشاء المؤسسات المكلفة بإدارتها ووضع مخطط لتمويلها، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص. وأمر بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ الخطة.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه المغرب إلى تطوير صناعة دفاعية محلية وتقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، مع تعزيز قدراته على تصدير المنتجات الدفاعية.
اقرأ أيضاً: المعهد الملكي للفنون التقليديّة يُطلق صيف “وِرث” في الأحساء
وفي سياق متصل، كان المغرب قد أعلن في 23 أكتوبر الماضي رفع سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2 بالمئة مقارنة بسقف عام 2026، وفق مشروع موازنة 2027. ويتعلق المبلغ بسقف الالتزامات المالية المستقبلية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، وليس بالإنفاق العسكري الفعلي خلال عام واحد.
يُذكر أن المغرب أقر عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية. وفي 23 سبتمبر 2025، دشن المغرب والهند مصنعاً لإنتاج مركبات مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة، في إطار التعاون الصناعي العسكري بين البلدين. ويختص المصنع بإنتاج مركبات مدرعة من طراز «WhAP 8×8»، بنسبة مكونات محلية تبلغ 35 بالمئة عند بدء الإنتاج، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 50 بالمئة. وتسعى الرباط من خلال هذه المشاريع إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير قدراتها التصديرية في قطاع الصناعات العسكرية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






