انطلقت في العاصمة التشادية أنجمينا، اليوم الاثنين، فعاليات السنة الثانية من برنامج دول الساحل الذي يقوده التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التدشين ليبني على ما تحقق خلال الدورة الأولى، حيث يسعى التحالف إلى توسيع نطاق التدريب الميداني وتعزيز القدرات المؤسسية في دول المنطقة.
برنامج مكثف يستهدف 150 متدرباً على مدى أربعة أسابيع
تمتد أنشطة النسخة الحالية على مدى أربعة أسابيع متتالية، بدءاً من السادس عشر من نوفمبر وحتى الحادي عشر من ديسمبر 2026م، وتستهدف تأهيل مئة وخمسين مشاركاً من المدنيين والعسكريين. وتتنوع المحاور التدريبية لتشمل المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال مكافحة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، في إطار مقاربة شاملة تواكب تطور أساليب الجماعات المتطرفة.
اقرأ أيضاً: شاومي تعلن عن توفر سلسلة Xiaomi 17T الجديدة في المملكة العربية السعودية
حضور رسمي رفيع وكلمات تؤكد الالتزام الإقليمي
شهد حفل الافتتاح حضور معالي وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب في جمهورية تشاد، إسحاق مالو جاموس، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التشادية. وأعرب الوزير جاموس في كلمته عن اعتزاز بلاده بعضوية التحالف، مؤكداً أن إطلاق السنة الثانية يجسد التزاماً متواصلاً بدعم جهود دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن العمل في المحاور الأربعة يأتي استجابة لتغير تكتيكات التنظيمات الإرهابية في نشر خطابها، وتوظيف وسائل الإعلام، وتأمين التمويل، وتنفيذ عملياتها، لافتاً إلى أن تدريب هذه الكوادر سيعزز قدرات المؤسسات التشادية المعنية بمواجهة هذه التهديدات.
اقرأ أيضاً: الدارة تطلق الدورة الثانية من برنامج الباحث الزائر لتعزيز الدراسات التاريخية
وشدد الوزير على أن الإرهاب يظل من أبرز تحديات العصر لقدرته على تجاوز الحدود وتقويض فرص التعاون والاستقرار، مؤكداً أن تنقل الجماعات الإرهابية عبر حدود دول الساحل يجعل التنسيق الإقليمي والدولي ضرورة حتمية. وجدد التزام تشاد بالمساهمة في جهود الأمن والدفاع المشترك بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية ويدعم استدامة التعاون في المنطقة. وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دور المملكة في تأسيس التحالف ودعم أعماله، مثمناً اهتمام التحالف بدول الساحل وجهوده في بناء قدرات كوادرها المدنية والعسكرية.
اقرأ أيضاً: البرنامج السعودي للإعمار في اليمن: 40 مبادرة لبناء القدرات وتمكين المجتمعات في ثمانية قطاعات حيوية
الأمين العام: برامج مصممة وفق أولويات الدول المستفيدة
من جانبه، أوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أن انطلاق السنة الثانية من أنجمينا يستند إلى ما تحقق في السنة الأولى، التي شهدت تنفيذ اثنين وعشرين نشاطاً استفاد منها ألفان وثلاثمئة شخص في خمس دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وأكد أن التحالف يعمل بالتنسيق مع الدول المستفيدة على توجيه برامجه التدريبية وفق أولوياتها واحتياجات مؤسساتها، بما يمكن الكوادر من تطبيق المكتسبات في عملها اليومي. ولفت إلى أن التحالف يحظى بدعم حثيث ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
ثمّن الأمين العام دعم المملكة لبرنامج دول الساحل، وما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وبيّن أن الجماعات الإرهابية تستغل الخطاب المتطرف لاستقطاب الأفراد، وتستخدم المنصات الإعلامية لتوسيع انتشار دعايتها، وتعتمد على شبكات التمويل لمواصلة نشاطها، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الأساليب تتطلب عملاً متكاملاً يبدأ بالوقاية من التطرف، ويمتد إلى مواجهة الدعاية الإرهابية ومحاربة تمويل الإرهاب ورفع الجاهزية الميدانية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والأمنية والعسكرية.
مراحل تدريبية متسلسة وآثار ممتدة للمؤسسات
أوضح المغيدي أن البرنامج في تشاد يستهل أعماله بورش في المجال الفكري تعنى بفهم أساليب الاستقطاب والوقاية من التطرف، تليها برامج وورش في المجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري. وأضاف أن الأثر المنشود من تدريب المئة والخمسين مدنياً وعسكرياً على مدى أربعة أسابيع سيمتد إلى مؤسساتهم، من خلال نقل الخبرات إلى زملائهم وتطبيق ما تعلموه في أداء مهامهم. وبانطلاق هذه المرحلة من أنجمينا، يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بدعم من المملكة العربية السعودية، تحويل التعاون مع دول الساحل إلى تدريب عملي للكوادر المدنية والعسكرية، جامعاً بين الوقاية من التطرف، ومواجهة الدعاية الإرهابية، ومحاربة تمويل الإرهاب، ورفع الجاهزية الميدانية، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة تهديدات تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة مشتركة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






