في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، صادق النواب على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، الذي يُسجل أعلى مستوى للإنفاق العام في تاريخ البلاد بقيمة تقارب 137 مليار دولار، مع عجز متوقع يفوق 65.9 مليار دولار. وترأست الجلسة رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأناضول حسان جبريل.
تفاصيل التصويت والمواقف الحزبية
حظي مشروع الموازنة بتأييد 225 نائباً من أصل 407 أعضاء يشكلون تركيبة المجلس. في المقابل، عارض النص كتلة “حركة مجتمع السلم”، أكبر التشكيلات الإسلامية في البرلمان وتملك 43 مقعداً، إلى جانب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامية التي تشغل 4 مقاعد. كما سجلت أحزاب معارضة أخرى رفضها للمشروع، منها حزب العمال اليساري (3 نواب)، و”جبهة القوى الاشتراكية” (12 مقعداً) وهي أعرق أحزاب المعارضة، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” العلماني (4 مقاعد)، دون أن تعلن هذه الكتل على الفور مبررات اعتراضها.
اقرأ أيضاً: دار جلوبال تحقق عوائد قوية خلال السنة المالية 2023
أرقام قياسية وفجوة تمويلية واسعة
تبلغ النفقات المرصودة في مشروع قانون المالية نحو 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 137 مليار دولار، وهو سقف إنفاق غير مسبوق. أما الإيرادات المتوقعة فتقدر بنحو 9251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، ما يرفع العجز المقدر إلى 8631 مليار دينار (حوالي 65.9 مليار دولار). وتتضمن الموازنة تدابير تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين التحصيل الضريبي، مع التزام بعدم رفع المعدلات الضريبية. وتعكس الأرقام هوة كبيرة بين الجانبين، إذ تقل الإيرادات عن النفقات بنحو 48 في المئة، ما يجعل تمويل العجز أحد أبرز التحديات المالية التي ستواجه الحكومة خلال العام المقبل.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية الأعضاء
جدل مادة مراجعة أسعار الوقود
أثار بند في المشروع يجيز للجهات المختصة مراجعة أسعار الوقود من دون تسميتها صراحة، سجالاً واسعاً داخل قبة البرلمان. وخلال مناقشات اللجنة المالية والميزانية، تراجعت اللجنة عن تعديل كان يمنح المجلس حق الإشراف على أي تعديل لأسعار المحروقات، وعادت إلى صياغة مقاربة للنص الأصلي الحكومي. ونصت الصياغة النهائية المعتمدة على أنه “يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة
ورغم موافقة المجلس على المشروع بأغلبيته، صوّت عدد من نواب أحزاب الأغلبية — بينها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”حركة البناء الوطني” — ضد المادة الخاصة بمراجعة أسعار الوقود. ويتيح النص إمكانية تعديل الأسعار مستقبلاً، غير أنه لا ينص على زيادة فورية ولا يحدد نسباً لأي تغيير محتمل.
المراحل التشريعية المتبقية
من المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير 2027.
المزيد في قسم عربي و عالمي






