أقر المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، يوم الاثنين، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 بتصويت أغلبية النواب، وذلك خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة.
اقرأ أيضاً: رئيس الشيشان يستقبل وزير الدولة السعودي وتركي بن محمد يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
أبرز مضامين المشروع المالي
يتضمن مشروع القانون حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، مع التأكيد على عدم رفع المعدلات الضريبية. كما ينص على إجراءات لترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين آليات التحصيل الضريبي، وتشجيع الاستثمار المنتج.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء الأردني يقر إجراء انتخابات البلديات وأمانة عمان الكبرى
تقرير تكميلي وتعديلات نيابية
قبل عملية التصويت، قدم مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس تقريراً تكميلياً استعرض فيه التعديلات التي اقترحها النواب خلال مناقشاتهم للمشروع، وقد صادق المجلس إثر ذلك على النص المعدل بأغلبية الأصوات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
اقرأ أيضاً: الأردن يسهّل إجراءات الدخول لتنشيط السياحة وتعزيز الاستثمار
الخطوات التشريعية اللاحقة
يُذكر أن البرلمان الجزائري يتكون من غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ومن المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، تمهيداً لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






