بدء إجراءات تسليم السلاح
ذكرت السلطات الأمنية العراقية أن عدة فصائل تتبع الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي بدأت فعلياً في تسليم أسلحتها، مؤكدة أن هذه الخطوة جزء من مسار حكومي يسعى لحصر كل السلاح الموجود خارج إطار المؤسسات الرسمية تحت سيطرة الدولة.
تصريحات خلية الإعلام الأمني
وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن هذه الإجراءات تُنفذ ضمن ترتيبات مؤسسية وقانونية تهدف إلى تنظيم أوضاع التشكيلات والمقاتلين بما يتماشى مع الإطار الرسمي للدولة، وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مسعى وطنياً وأمنياً يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون دون استهداف أي جهة أو فصيل محدد.
وأضاف معن أن السلاح الذي يهدف الحصر إلى تضمينه يشمل كل ما يقع خارج إطار المؤسسات الرسمية، سواء كان عشائرياً أو غير خاضع للضوابط والقوانين السارية، وأن الدولة تتناول الملف من منظور أمني وقانوني ووطني صرف.
سياق ملف السلاح والتحالف الدولي
ولفت إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على ضمان حقوق المقاتلين وعائلاتهم وفقاً للضوابط والنظم المعمول بها، ونفى وجود أي نية للتصادم مع الفصائل، مؤكداً أن الحكومة العراقية لا تتعامل مع هذا الملف بأسلوب المواجهة أو الاستبعاد بل كمسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره.
وأشار إلى أن المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان كان قد أعلن في 3 يونيو/ حزيران الماضي تشكيل لجنة مختصة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت مهامها بالفعل.
وفي سياق آخر، انتقد معن الشائعات والتفسيرات المتداولة حول تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل المسمى لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ووصفها بأنها غير دقيقة ولا تعكس المسار الذي تسلكه الدولة، ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وتجنب نشر ما قد يثير قلقاً.
كما ذكر أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كان قد أعلن أن موعد 30 سبتمبر المقبل لانتهاء مهمة التحالف الدولي هو توقيت نهائي لا عودة عنه، وأن واشنطن وبغداد توصلتا في 27 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى اتفاق يحدد برنامجاً من مرحلتين لإنهاء مهام التحالف، على أن تُكمل المرحلة الأولى بحلول سبتمبر/ أيلول 2025 وتمتد المرحلة الثانية حتى سبتمبر 2026.
وأخيراً، أشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال ينشط في بعض المحافظات الشمالية والغربية والشرقية عبر هجمات متقطعة، بينما تواصل القوات العراقية عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصره.
