استرداد الأموال العامة
أفادت محافظة ذي قار بأنها استعادت ما يزيد عن 20 مليار دينار من قضايا فساد مالي وإداري، وذلك اعتبارًا من بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر يوليو.
تشكيل لجان تحقيقية واسعة
وكشفت المحافظة عن تشكيل أكثر من مئتي لجنة تحقيقية أسفرت عن إثبات تقصير مئتين من الموظفين في قضايا متنوعة، وإحالة ما يقرب من cinquanta موظفًا إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إجراءات إدارية وقضائية ضد المقصرين
وأوضح محافظ ذي قار هيثم الحمداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن متابعة ملفات الفساد ومراقبة أداء الدوائر الخدمية، خاصة بلدية الناصرية، نفذت وفق توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبمساندة من السلطة القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية.
وأضاف الحمداني أن اللجان التي شكلتها المحافظة تجاوزت مئتين، وثبت تقصير مئتين من الموظفين في قضايا متنوعة، وأحيل ما يقارب الخمسين إلى القضاء للإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن اللجان نجحت في استرداد ما يزيد عن 20 مليار دينار منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو.
ولفت المحافظ إلى قيام فرق ميدانية بجولات مباشرة لفحص الملفات وتفعيل إجراءات النزاهة في الوحدات والمؤسسات المرتبطة بالمحافظة.
وبين الحمداني أن حملات المتابعة أدت إلى إعفاء عدة رؤساء أقسام وشعب ووحدات، بالإضافة إلى نقل الموظفين الذين ثبت تقصيرهم.
وتضمنت الخطة إعادة توزيع الموظفين الزائدين على مواقع ودوائر مختلفة للاستفادة من خبراتهم.
وأكد محافظ ذي قار أن الحملة ستستمر لتغطية جميع دوائر المحافظة تحت إشراف مباشر وتنسيق مع الأجهزة الرقابية ودعم من مجلس المحافظة.
