أجمع باحثان سياسيان تونسيان على أن الدعم الذي أعلنته باريس لطلب تونس مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يظل في إطار المجاملات الدبلوماسية، ولا ينذر ببدء إجراءات تعديل فعلية، في حين رحب وزير خارجية سابق بالموقف الفرنسي مع تشكيكه في إمكانية تحقيق توازن حقيقي في العلاقة.
إعلان تونسي عن مساندة فرنسية لطلب المراجعة
أفادت وزارة الخارجية التونسية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بأن فرنسا عبرت عن تأييدها ومساندتها لمطلب تونس مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع التكتل الأوروبي وتطويره، “بما يضمن شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة”. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، أثنى فيها الطرفان على “المستوى المتميز لحجم الاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة”.
إطار الاتفاقية ومحطات التحديث المجمدة
أبرمت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1998، وأقامت منطقة تبادل حر شكّلت الإطار الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وفي يوليو تموز 2023، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لإقامة “شراكة استراتيجية وشاملة” تشمل الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتضمنت مساعدات مالية موجهة لتونس. غير أن مفاوضات تحديث الاتفاقية ظلت متوقفة منذ 2019، قبل أن تطلق المفوضية الأوروبية تشاوراً عمومياً حول إصلاحها يمتد حتى 22 فبراير المقبل.
اقرأ أيضاً: آيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
مطالب رئاسية متكررة بإعادة النظر
جاء الموقف الفرنسي عقب مواقف متكررة للرئيس قيس سعيد تطالب بمراجعة طبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ففي 20 مارس آذار الماضي، دعا سعيد خلال اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جعل الاتفاق “متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً”. وفي سبتمبر أيلول الماضي، جدد المطالبة ذاتها خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وفق بيان للرئاسة التونسية.
الباحث جلال الورغي: موقف مجامل لا يُتخذ فردياً
قال الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي إن “الحديث عن موقف داعم ومتفهم لمطالب تونس بمراجعة الاتفاق لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره، لأن هذا الموقف لا يُتخذ بشكل فردي، بل في إطار الاتحاد الأوروبي”. وأوضح أن قرارات التكتل تُتخذ بالإجماع، وهناك مصالح أوروبية لدى دول أخرى كإسبانيا وإيطاليا تحديداً في ملف الشراكة مع تونس. واعتبر الورغي الموقف “بروتوكولياً مجاملاً، يريد أن يحافظ على علاقات ودية وتعاون وتفهم، ولكنه في الوقت نفسه لن يقدم شيئاً على المستوى العملي”. وأضاف أن فرنسا تسعى للحفاظ على وجودها في المنطقة المغاربية وإفريقيا، لكن دوافع الموقف أوسع وتتمثل في “احتواء الموقف التونسي والإبقاء عليه ضمن الإطار الفرنسي”. واستبعد الورغي خروج تونس من الفضاء الأوروبي الغربي في الأمد المنظور أو المتوسط أو البعيد، معتبراً أن أحاديث التوجه نحو شراكات روسية أو صينية “مبالغ فيها”.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر وإعفاء مسؤولين أمنيين
المحلل منار إسكندراني: الدعم ورد في البلاغ التونسي فقط
من جهته، لفت المحلل السياسي منار إسكندراني إلى أن “نص مساندة فرنسا لطلب مراجعة اتفاق الشراكة ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده”، بينما اكتفى الملخص الرسمي الفرنسي الصادر في 5 نوفمبر بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية دون ذكر اتفاق الشراكة. ورجح أن يكون “دعماً لفظياً منخفض الكلفة”، لأن قرار المراجعة بيد المفوضية والدول الـ27 لا بيد باريس. وأشار إلى أن موقف فرنسا ينسجم مع ملف مفتوح أوروبياً ولا يكسر صفاً موحداً، موضحاً أن الاتحاد يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثي صادرات تونس تتجه إليه، وأن “مراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل بالنسبة لباريس من قطيعة أحادية”.
صين وروسيا: بدائل مطروحة لكن بحدود
حول المخاوف الفرنسية من تقارب تونسي مع الصين وروسيا، وصف إسكندراني الاحتمال بـ”المعقول” لكنه يظل “في إطار الفرضية فقط”. ولفت إلى أن تونس تتحدث علناً عن تنويع شراكاتها، وقد شدد النفطي مراراً على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي. وأبرز أن “الجديد هو أن البديل صار ملموساً، حيث منحت الصين تونس ومعها 52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ مايو أيار 2026، أي منفذاً حقيقياً أمام الصادرات التونسية”، بينما “لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة مع تونس”. واعتبر أن “الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي محتمل، لكن الوقود المباشر للموقف الفرنسي هو قضايا المتوسط من هجرة واستثمارات ومنافسة مع روما والجزائر”.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر وإقالة مسؤولين كبار
تونس غير الساحل الإفريقي.. وفرنسا لم تنسحب
رداً على ربط الموقف الفرنسي بمصاعب باريس في بعض الدول الإفريقية، قال إسكندراني: “تونس ساحة مختلفة عن الساحل الإفريقي”. وأوضح أن علاقات تونس بأوروبا “تعود إلى قرطاج وقربها الجغرافي، وعلاقاتها مع فرنسا قائمة على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية، لا على الحضور العسكري”. وأضاف أن “فرنسا لم تنسحب من إفريقيا أصلاً؛ فقد استضافت مع كينيا يومي 11 و12 مايو أيار 2026 في نيروبي قمة (أفريكا فوروارد) بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وأُعلن خلالها عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو”.
وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس: ترحيب مع تشكيك في الواقعية
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس عن سعادته “بهذه الخطوة في علاقتنا بفرنسا”، معتبراً أن “باريس كلما تمكنت من الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا، سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب، فإنها تتصدر الموقف الأوروبي وتستجيب لرغبة الشعوب والحكومات”. وأضاف أن “الدول الخارجية، خاصة الأوروبية والولايات المتحدة، تعتبر فرنسا مرجعاً في إقرار سياساتها في شمال إفريقيا”. غير أن ونيس رأى أن “جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة، تكنولوجية وعلمية وغيرها”. وختم بأن “الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية”.
المزيد في قسم عربي و عالمي






