أعربت تونس عن تمسكها بدعم مسارات الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدة حرصها على تعزيز دور المنظمة في ميادين السلم والأمن والتكامل القاري والتنمية المستدامة. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي احتضنتها العاصمة الغانية أكرا، وفق ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
عضوية تونس في اللجنة الرئاسية للإشراف على الإصلاح
أبرز البيان أن الوزير النفطي جدّد تأكيد التزام بلاده بمسار الإصلاح الشامل، في إطار عضوية تونس باللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على عملية إعادة هيكلة المنظمة القارية. وشدد على ضرورة توفير الموارد الكافية التي تمكّن الاتحاد من تنفيذ برامجه وتحقيق استقلاله المالي، بما يعزز فعاليته في الملفات الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً: محمد بن علي القرني يُنهي دورة “الإلقاء والعرض” بمركز مسارات التميز للتدريب
مقاربة متوازنة تراعي الفوارق بين الدول الأعضاء
دعا رئيس الدبلوماسية التونسية إلى اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة لمعالجة التحديات التي تواجه الاتحاد، تأخذ في الحسبان التفاوت في القدرات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء. وأكد أهمية الحفاظ على التوافقات القائمة بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويستنكر اعتداءات الحوثيين على المملكة
إصلاح التمويل على أساس المسؤولية المشتركة والحوكمة الرشيدة
طالب النفطي بإصلاح منظومة تمويل الاتحاد استناداً إلى مبدأ المسؤولية المشتركة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وجدد دعم بلاده المبدئي للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد مالية جديدة، مشدداً على ضرورة إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لتداعياتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، مع التشاور حولها داخل أجهزة الاتحاد وعلى المستوى الوطني، وصولاً إلى خيارات تحترم سيادة الدول والميثاق التأسيسي للمنظمة.
اقرأ أيضاً: تونس تؤكد ضرورة ترجمة مخرجات اللجنة المشتركة مع ليبيا إلى خطوات عملية
أكرا تبحث تمويلاً مستداماً وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين
عُقدت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لبحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات الاتحاد وبرامجه، وتقليل اعتماده على التمويل الخارجي. وفي السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.
وبحسب معطيات الاتحاد، من المتوقع أن تموّل الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، في حين لا تتجاوز مساهمتها 4 بالمئة من ميزانية البرامج، و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن. وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ إفريقية متواصلة لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المتعلقة بالسلم والأمن، وفق بيان للاتحاد صدر الجمعة. وكانت قمة الاتحاد في فبراير 2025 قد قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدّد القرار في فبراير 2026 تمهيداً لانعقاد دورة أكرا.
المزيد في قسم عربي و عالمي






