أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، يوم الجمعة، أمراً قضائياً بتوقيف اللواء السابق في جيش النظام السوري عادل عيسى، وذلك بعد استجوابه في إجراءات قانونية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية لبنانية.
إجراءات التسليم إلى السلطات السورية
أفادت المصادر أن القضاء اللبناني سيشرع في تنفيذ الخطوات القانونية اللازمة لتسليم عيسى إلى الجهات السورية المختصة، التي تقدمت بطلب تسليمه على خلفية اتهامات تتعلق بفترة خدمته العسكرية تحت حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
تفاصيل التوقيف
كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفت عيسى بعد توجهه إلى مقر السفارة السورية في العاصمة بيروت لإنهاء معاملات رسمية، حيث أبلغت السفارة النيابة العامة اللبنانية بأنه مطلوب للقضاء السوري.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن عيسى اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية عقب انهيار نظام الأسد في ديسمبر من عام 2024، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه.
مسيرة عسكرية سابقة
تولى عيسى قيادة الفرقة 17 في الجيش السوري، ثم انتقل في عام 2015 لقيادة القوات البرية في محافظة دير الزور، قبل أن يحال على التقاعد في أواخر عام 2016.
وفي حال اكتمال إجراءات التسليم، سيكون عيسى أول مسؤول عسكري رفيع المستوى من حقبة الأسد تسلّمه السلطات اللبنانية إلى الإدارة السورية الجديدة، وهي خطوة قد تمهد الطريق لملاحقة ضباط ومسؤولين سابقين يُعتقد أنهم لجأوا إلى لبنان بعد سقوط النظام.
