التحالف يواصل دعم الحكومة اليمنية لمواجهة انقلاب الحوثي بعد إعلان معركة شاملة

شارك
التحالف يواصل دعم الحكومة اليمنية لمواجهة انقلاب الحوثي بعد إعلان معركة شاملة

التحالف يجدد دعمه للحكومة اليمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف سيستمر في دعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وذلك بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء معركة شاملة ضد مسلحي الجماعة.

انتهاكات الحوثي والتهديدات الإقليمية

أشار المالكي إلى أن اعتداءات الحوثيين على اليمنيين تمثل انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة للشعب لسنوات طويلة، موضحا أنهم مارسوا حصارا داخليا وتهجيرا قسريا للسكان ونهبوا الموارد وسخروها لما يسمونه المجهود الحربي، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وإضرارهم بالنسيج الاجتماعي اليمني.

ولفت إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية ومحاولاتهم استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى استهداف مدن مثل الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الجماعة.

كما ذكر أن محاولات استهداف سفن سعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

تطورات الميدان اليمني وتصاعد القتال

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية شاملة ضد الحوثيين لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرتهم، وأعلن الجيش اليمني تنفيذ ما سماه “معركة التحرير” بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين.

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة القتال بين القوات الحكومية والحوثيين في سبتمبر/أيلول 2026، مما أدى إلى سيطرة الجماعة على مراكز حيوية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويعتبر هذا التصعيد جزءا من escalation militare التي بدأت في يوليو/تموز 2026، وهي الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022.

ويستمر الصراع في اليمن منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *