أعلن المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، إبطال قرار منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل “مساساً غير متناسب” بحقهم في حرية التعبير.
قرار الإلغاء وأسبابه
وذكر المجلس — الذي يُعد أعلى هيئة قانونية في البلاد ويتولى مراقبة دستورية القوانين — أن القانون الذي يحظر على من هم دون الخامسة عشرة من العمر الوصول إلى خدمات معينة على الإنترنت “يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها”. وأضاف أن المشرّع “لم يحدد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، مما يعني أنه لم يضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات”.
خلفية التشريع
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 21 يوليو 2026 بشكل نهائي مشروع القانون هذا، في سابقة على المستوى الأوروبي. وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين، إلا أن المجلس الدستوري أوقف العمل به.
فرانس24/ رويترز
