خلفية التعليق
في مساء يوم الثلاثاء، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات الحوار الوطني الشامل، بعد تجاوز خلاف جوهري بشأن إدراج مدد الولاية الرئاسية ضمن أجندته.
محتوى الوثيقة وأهم بنودها
وأوضح مراسل الأناضول أن التوقيع جرى في نواكشوط عن طريق زعماء المعارضة: حمادي ولد سيدي المختار، رئيس التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ومحمد ولد مولود، رئيس اتحاد القوى التقدم؛ ومن جانب الأغلبية وقع الاتفاق محمد ولد بلال، رئيس حزب الإنصاف الحاكم. وتم تسمية الوثيقة بـ”الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، وهي تُعد إطاراً عملياً للحوار الذي توقفت إجراءاته التحضيرية منذ مارس/ آذار الماضي؛ وتتكون من ثمانية محاور صاغها منسق الحوار موسى افال الشهر الماضي لتكون “خريطة طريق لإنقاذ المسار السياسي\).
السياق الأوسع والآفاق المستقبلية
قبل أكثر من سنة، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأحزاب المعارضة والموالية إلى حوار سياسي شامل وصريح ومسؤول، وحث الأطراف على الابتعاد عن الجدال العقيم والمكاسب الضيقة والحزبية على حساب المصلحة العامة. وشهدت موريتانيا في يوليو/ تموز 2024 انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية تستمر خمس سنوات، رغم شكوك المعارضة في نزاهتها التي أدت إلى احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. وبعد عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بإجراء حوار سياسي يبحث في قضايا النظام الانتخابي لضمان شفافية أي اقتراع مستقبلي.
