احتضنت مدينة إسطنبول على مدى يومين، الأربعاء والخميس، فعاليات «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية»، التي نظمها كل من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وتجمع «ساحة إسطنبول» (SAHA İstanbul)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI). وشهدت الفعالية حضوراً مكثفاً تجاوز مئة شركة تركية وأكثر من خمس وعشرين شركة سعودية، اجتمعت لاستكشاف آفاق تعاون جديدة وعقد مباحثات ثنائية مباشرة.
قيادات بارزة ترعى اللقاء
ترأس الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة، خلوق غورغون، فيما مثل الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر بن إبراهيم الخريف. كما شارك في الجلسات نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول، داود غل، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ «سامي»، ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، هاشم سونغو، ونائب رئيس «ساحة إسطنبول» والمدير العام لـ «روكيتسان»، مراد إكينجي.
تركيا تعرض قدراتها وتؤكد الجاهزية للشراكة الموسعة
أكد غورغون في كلمته استعداد بلاده لتطوير التعاون الدفاعي مع السعودية، مستنداً إلى رصيد يتجاوز 1400 مشروع ومحفظة تبلغ نحو 120 مليار دولار. وأشار إلى أن تركيا راكمت خبرات نوعية على مدى عقدين، وتستهدف مشاركة هذا النموذج مع الدول الصديقة وتطويره عبر مشاريع مشتركة. ولفت إلى أن الإرادة السياسية التي جسدها الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت من بناء منظومة دفاعية حققت نجاحات ملموسة تنعكس في الأرقام والنماذج العملية.
اقرأ أيضاً: هيئة التراث تقيم فعالية “حكي” التراثية
وكشف المسؤول التركي أن الجانبين عقدا خلال ثلاث سنوات ونصف 75 اجتماعاً، شارك في معظمها، فيما بلغ عدد اللقاءات خلال العام الجاري 25 اجتماعاً، بمعدل لقاءين شهرياً على الأقل، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD). وأقر بأن النتائج المحققة قيّمة، لكن المرحلة الراهنة تفرض إنجاز أعمال تتجاوز بكثير ما تم إنجازه حتى الآن.
أوضح غورغون أن مستهدفات السعودية ضمن «رؤية 2030» تتمحور حول توطين ما لا يقل عن 50% من الاحتياجات الدفاعية وتأمين سلاسل توريد قوية، مبيناً أن الشركات التركية تنفذ بالفعل مشاريع مشتركة في مجالات متعددة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن تركيا تضم نحو 4500 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في القطاع، مجددة التأكيد على جاهزيتها للعمل على أي مشروع قابل للتطوير المشترك، بموجب الصلاحيات الممنوحة من الرئاسة التركية. كما نوه إلى مباحثات جارية لتحديد أولويات وإنشاء مراكز تميز دفاعية في المملكة، مؤكداً جدية الجانب السعودي واستعداد تركيا لتقديم المساهمات اللازمة.
اقرأ أيضاً: إسطنبول تستضيف «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
السعودية: قفزة في التوطين وبرنامج «رُكن» لتعزيز المحتوى المحلي
من جانبه، أعرب الوزير بندر الخريف عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى توسيع الشراكات وتوطين التقنيات وبناء القدرات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة. وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وأنقرة، وعضويتهما في مجموعة العشرين وتحالف «حلف مكة الدفاعي» مع باكستان، تشكل أساساً متيناً للتعاون العسكري الصناعي.
استعرض الخريف مسار النمو في التوطين، موضحاً أن المملكة رفعت المساهمة المحلية في الصناعات العسكرية من 4% إلى 27.3% منذ إنشاء الهيئة، مستهدفة تجاوز 50% بحلول 2030، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاع الخاص. ولفت إلى السعي المستمر لتطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية والتشريعية، وتنمية سلاسل الإمداد، وجذب استثمارات نوعية تفتح المجال للشركات التركية والعالمية للمشاركة في بناء القدرات ونقل المعرفة.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي يشارك في محادثات سعودية قطرية أوروبية بباريس لبحث أزمات المنطقة
أكد الوزير السعودي أن طبيعة الصناعة العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الاستراتيجية بين شركات البلدين ركيزة أساسية. وبيّن أن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي، الذي أطلقته «سامي»، يركز على تحديد سلاسل الإمداد والقيمة ذات الأولوية، وتوسيع مشاركة الموردين المحليين، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، وتحفيز نقل التقنية وتطوير الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل نوعية في التصنيع والهندسة وسلاسل التوريد.
آفاق استثمارية وشراكات طويلة المدى
شدد الخريف على أن موثوقية سلاسل الإمداد وتنوع مصادرها عاملان جوهريان لاستمرارية الإنتاج والجاهزية العسكرية، معتبراً التعاون مع الشركات التركية فرصة لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بالسلاسل العالمية. ورأى أن اللقاء يشكل منصة للتعرف على قدرات الموردين والمصنعين الأتراك وربطها باحتياجات القطاع السعودي، وتحويل التعاون إلى استثمارات وشراكات تصنيع تخدم السوق المحلية وتفتح أبواب التصدير.
اختتم الوزير السعودي بالتأكيد على طموحات المملكة الكبيرة، معرباً عن ترحيبه بالشراكات التركية ذات الخبرات والقدرات التنافسية، وتطلعه إلى استثمارات وتصنيع مشترك في السعودية، وبناء شراكات مستدامة تخدم السوق المحلية والعالمية، وتدعم نقل التقنية وتأهيل الكفاءات وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز تنافسية القطاع واستدامة نموه ويحقق قيمة اقتصادية مشتركة، آملاً أن يكون اللقاء منطلقاً لمشاريع مشتركة تتحول إلى قصص نجاح وإنجازات ملموسة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
