أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أن أنظمة الإنذار المبكر تمثل أداة حيوية لإنقاذ الأرواح والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتقلبات المناخ.
فعالية الإنذار في خفض الوفيات والأضرار
أوضح غوتيريش أن الدول التي تمتلك أنظمة إنذار شاملة تشهد تراجعاً في معدلات الوفيات الناجمة عن الكوارث بنحو ست مرات مقارنة بغيرها، مشيراً إلى أن إصدار تحذيرات قبل وقوع الكارثة بـ24 ساعة يسهم في تقليص الأضرار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. وحذر من أن موجات الحر والفيضانات والعواصف والجفاف تواصل حصد الأرواح وتدمير مصادر العيش ومكتسبات التنمية في مناطق شتى.
اقرأ أيضاً: الدكتور عمار سلطان: عيادات الألم تمثل تحولًا نوعيًا في مفهوم الرعاية الصحية الشاملة
مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” وأهدافها
استعرض الأمين العام مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تستهدف توفير حماية شاملة لكل إنسان على وجه الأرض من خلال أنظمة إنذار فعالة بحلول نهاية عام 2027. وأفاد بأن نحو 160 دولة حصلت على دعم في هذا الإطار، مع حشد تمويل يقارب ملياري دولار منذ عام 2022، غير أن نحو ثلث دول العالم لا تزال تفتقر إلى هذه الأنظمة الأساسية.
اقرأ أيضاً: أردوغان وغوتيريش يزرعان شتلة زيتون في أنطاليا تزامناً مع انطلاق مؤتمر المناخ كوب31
الفجوة بين المسؤولية والتأثير
لفت غوتيريش إلى أن الدول الأقل إسهاماً في أزمة المناخ، ولا سيما الدول الأقل نمواً وتلك التي تعاني من النزاعات، هي الأكثر تضرراً من تداعياتها، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الميسر والمستدام وتعزيز التعاون لسد الفجوات في التمويل والقدرات التقنية.
اقرأ أيضاً: مؤتمر «كوب31» في أنطاليا: خبير أممي يحذر من تسارع احترار المتوسط بنسبة خُمس المعدل العالمي
معوقات التمويل في الدول النامية
نبه الأمين العام إلى أن أعباء الديون المتراكمة وارتفاع تكاليف الاقتراض تقيد قدرة الدول النامية على تطوير وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، ما يستدعي آليات تمويلية مبتكرة وتخفيفاً للضغوط المالية لتمكين هذه الدول من بناء مرونتها المناخية.
وانطلقت فعاليات مؤتمر كوب31 يوم الاثنين، حيث تستضيف تركيا المؤتمر للمرة الأولى وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات. وبحسب الأمم المتحدة، يتصدر جدول الأعمال ملف التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو الطاقة النظيفة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
