أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاثام هاوس في لندن، أن خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في إنهاء ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة، وإخضاعها الكاملة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن أي فصيل يرفض الانخراط في هذه الخطة لن يكون له وجود داخل هيئة الحشد الشعبي بوصفها مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القائد العام.
تفاصيل خطة الإصلاح والدمج
أوضح البدري أن خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد الشعبي تشمل إعادة انتشار التشكيلات وتقييم ضرورة وجودها في مناطق انتشارها الحالية، إضافة إلى مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما يتلاءم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني، لافتاً إلى أن الإجراءات ستشمل نوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، مع تطبيق خطط وإجراءات صارمة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً: الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل حكومة “وفاق وطني” مؤقتة
معالجة الغطاء غير الشرعي والوضع الاقتصادي
أقر رئيس جهاز الأمن الوطني بأن هناك من يستخدم الحشد الشعبي غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية، مؤكداً أن رؤية الحكومة تتضمن إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل من خلال خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة.
اقرأ أيضاً: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطناً لنقله حطباً محلياً في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
موقف العراق من العلاقات مع إيران
فيما يخص العلاقات العراقية الإيرانية، شدد البدري على أن المطلوب ليس قطع العلاقات مع طهران، فإيران دولة جارة تجمعها بالعراق مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح، مشدداً على أن الهدف يتمثل في إقامة علاقة متوازنة تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، مع حرص بغداد على أن تكون علاقاتها مع طهران في أفضل مستوياتها وفق المصالح المشتركة من دون المساس بسيادتها.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه بالتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية بجرف النصر
سياق تاريخي وإجراءات حالية
تجدر الإشارة إلى أن الحشد الشعبي تشكل في يونيو 2014 عقب فتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني للتصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وضم فصائل مسلحة كانت موجودة قبل تأسيسه إلى جانب تشكيلات أخرى انخرطت في القتال، وفي يوليو 2016 أعلنت الحكومة العراقية ضم الحشد رسمياً إلى القوات المسلحة باعتباره تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يرتبط بالقائد العام. وتعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، في مايو الماضي عقب نيله ثقة البرلمان، بحصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامج حكومي يتضمن إصلاح المنظومة الأمنية، وفي يونيو 2026 باشرت لجنة عراقية شُكلت لهذا الغرض مهامها شاملة وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات للجهات الأمنية الرسمية، وأعلن الزيدي في أكتوبر الماضي أن ثلاث فصائل من أصل خمس وافقت على تسليم أسلحتها وقد نفذت ذلك فعلياً، بينما استمر الحوار مع الفصيلين الآخرين.
المزيد في قسم عربي و عالمي
