الاقتصاد التركي ومتانته
قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أساس الاقتصاد التركي صلب ويستمر في النمو، وإن المؤشرات الكلية تعكس قوة ملحوظة.
ملف صناديق الاستثمار والتحقيقات
أوضح أن هيئة الرقابة الحكومية شرعت في تحقيق شامل يغطي المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة.
ذكر أن الدليل الجديد الذي أصدرته الجهات المختصة يضع ضوابط تهدف إلى خلق سوق أكثر أماناً ويزيد من ثقة المستثمرين.
أفاد بأن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.
لفت إلى أن ثلاث شركات من أصل سبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث سُددت مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفاً تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات.
وبين أن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق، وأن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بهذه الصناديق.
أشار إلى أن الآليات القضائية بدأت العمل بحق أشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع، وأن السلطات تحركت بسرعة لمنع امتداد المشكلات إلى القطاع المالي ككل، مشبها الإجراء بوضع المشكلة في “الحجر الصحي”.
لفت إلى أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين جرى بحث خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم نوقش مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
مسار تركيا بلا إرهاب وتطوراته
قال يلماز إن مسار “تركيا بلا إرهاب” يسعى إلى معالجة قضية تعود جذورها إلى تراكمات استمرت عقوداً، وكلفت تركيا ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار وفقاً لحساباتهم، لكنه يرى فرصة تاريخية الآن.
أضاف أن تطورات ميدانية إيجابية تُرصد في هذا المسار، منها إخلاء بعض الكهوف في مناطق حساسة قرب الحدود التي كان التنظيم يستخدمها، وزوال التهديد الذي كانت تمثله بعض الهياكل الموجودة فيها.
ذكر أيضاً أن الحكومة المركزية العراقية استلمت زمام السيطرة في منطقة سنجار كإحدى التطورات.
رؤية قرن تركيا ومستقبل المنطقة
قال إن رؤية “قرن تركيا” تقوم على تعزيز السلام والأمن والبنية الداخلية للبلاد ومن جهة أخرى على إحباط “الفخاخ الإمبريالية”، وترسيخ أجواء الأمن والاستقرار ورفع مستوى الرفاه في المنطقة بأكملها.
أوضح أن عندما يصل مسار “تركيا بلا إرهاب” إلى النجاح الكامل سيكون قصة نجاح تشكل مثالاً للعالم ويظهر قدرة تركيا على حل مشكلاتها داخلياً دون إحالتها إلى قوى أخرى أو منظمات دولية.
لفت إلى أن البرلمان التركي أقر في أغسطس/ آب الماضي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، المُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافداً، والذي يؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.
