في 12 أغسطس 2026، أعلنت السلطات المالية الإفراج عن 36 مواطناً موريتانياً كانوا محتجزين لديها منذ أسبوع في مدينة كاتي الواقعة جنوب غربي البلاد. وكان هؤلاء الأشخاص في طريق عودتهم براً من كوت ديفوار إلى موريتانيا.
تفاصيل عملية الإفراج والنقل
وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مراسلها، فقد أقلت طائرة تابعة لشركة “الموريتانية للطيران” المجموعة المفرج عنها مساء الأربعاء إلى مدينة النعمة في جنوب شرقي موريتانيا. وكان الموقوفون، الذين يعمل معظمهم في قطاع التجارة بكوت ديفوار، قد توجهوا براً إلى وطنهم لقضاء عطلتهم السنوية قبل أن تحتجزهم القوات المالية في كاتي.
التحقيقات والجهود الدبلوماسية
وأفرجت السلطات المالية عن المحتجزين بعد أسبوع من التحقيقات، ثم سلمتهم إلى السفارة الموريتانية في العاصمة باماكو، ومنها نُقلوا عبر رحلة جوية خاصة إلى بلدهم. وجاء هذا الإفراج عقب تحرك دبلوماسي وزاري مكثف قادته وزارة الخارجية الموريتانية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بهدف ضمان سلامة المحتجزين وتأمين إطلاق سراحهم.
خلفية التوترات بين البلدين
وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بعض الموريتانيين الموقوفين وهم مجردون من ملابسهم ومعصوبو الأعين أثناء احتجازهم. وتتحدث وسائل إعلام موريتانية بين الحين والآخر عن تعرض مواطنين موريتانيين لاعتداءات من الجيش المالي داخل الأراضي المالية. وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية يبلغ طولها أكثر من 2200 كيلومتر، تنشط فيها جماعات مسلحة متعددة. وتشهد العلاقات بين البلدين توترات متقطعة على خلفية مضايقات تتعرض لها الجالية الموريتانية في مالي، لكن هذه الخلافات سرعان ما تُحل عبر القنوات الدبلوماسية.
