قرار رئاسي بتخصيص أرض للدولة لوزارة المالية
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً يقضي بتخصيص مساحة أرضية تبلغ نحو 2669 فداناً من الأملاك الخاصة للدولة، تقع في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد، وتؤول ملكيتها الإدارية لوزارة المالية، بهدف توظيفها في تخفيض حجم الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
جاء هذا الإجراء استناداً إلى القرار الرئاسي رقم 448 الصادر عن سنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لما أوردته صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026.
تفاصيل التعديل التشريعي والمساحة المخصصة
ونص القرار الجديد على تعديل صياغة المادة الأولى الواردة في القرار الرئاسي رقم 222 لسنة 2026، لتصبح على النحو التالي: “تُخصص قطعة أرض بمسافة تقارب 2669.45 فداناً، أي ما يعادل حوالي 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً، من المساحات التي تملكها الدولة بصفتها ملكية خاصة بالقرب من محافظة البحر الأحمر، استناداً إلى اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية”.
اقرأ أيضاً: مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تكشف عن الفرق المُختارة من تحدّي صناعة الأفلام
وحدّد قرار الرئيس الغاية من تخصيص هذه القطعة الأرضية في استعمالها لأغراض خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للتشريعات والقواعد السارية في هذا المجال.
إجراءات التسجيل والآثار القانونية
كما ورد في المادة الثانية من القرار إيداع هذا القرار لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل أي رسوم، مع العمل بكل الآثار القانونية المترتبة على عملية التسجيل.
اقرأ أيضاً: ولي عهد البحرين يستقبل وزراء داخلية دول مجلس التعاون بقصر الزاهر
سياق خفض الدين والتوترات الإقليمية
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة المصرية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت هذه النسبة من نحو 95.7 بالمئة في يونيو/حزيران 2023 إلى حوالي 81.9 بالمئة في يونيو 2026، مع تحديد هدف الوصول إلى 69.5 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى تصريحات رسمية صدرت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
ويُعتبر تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية أداة متكررة في هذا المسار، بعد قرار سابق صدر في 2025 قضى بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير لنفس الغاية المتمثلة في خفض الدين وإصدار الصكوك السيادية، وذلك دون نقل ملكية الأرض أو بيعها.
اقرأ أيضاً: المنتخب المصري يبدأ عهد علي ماهر أمام ملاوي والمغرب يقترب من حسم التأهل في تصفيات أمم أفريقيا
وتسعى السلطات المصرية إلى تخفيف أعباء الدين العام عبر وسائل متعددة، من بينها الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإصدار الصكوك السيادية، التي تعد أدوات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة المصرية قبل أيام على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام، يشمل 19 بنداً تُطبَّق لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات المرتبطة بجماعة الحوثي والسعودية، وما يصاحب ذلك من اضطراب في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
