أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن المنظمة الدولية تدعم تمرير البرلمان التركي لقانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي تم إعداده في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب».
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده حق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.
موقف الأمم المتحدة من القانون
ورداً على سؤال حول إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أوضح حق أن المنظمة «تتابع القضية مع تقدم العملية»، مشيراً إلى أنها تدعم جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.
تفاصيل القانون الذي أقره البرلمان التركي
وصوت البرلمان التركي مساء الاثنين لصالح قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي يشمل أحكاماً تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة تنظيم «بي كي كي»، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبموجب القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. أما التحقيقات والمحاكمات التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.
ويشترط في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما يتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
آليات المتابعة والتنسيق
كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم «بي كي كي/ كي جي كي» الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به، وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
