أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين، أن نحو 70% من المناطق في البلاد أصبحت خاضعة لقيود على استخدام المياه، وذلك في ظل تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي شهدتها فرنسا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
درجات الإنذار وتأثيرها على الاستهلاك
أوضحت وزارة التحوّل البيئي أن فرنسا تواجه جفافاً حاداً، وأن آثار التغير المناخي تواصل الضغط على الموارد المائية. وأضافت أن حوالي 70% من الأراضي الفرنسية تخضع حالياً لقيود على استخدام المياه.
وحتى تاريخ 9 آب/أغسطس، تم وضع 99 إقليماً فرنسياً تحت مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية. من بين هذه الأقاليم، صُنف 67 إقليماً في حالة أزمة، وهي أعلى درجات الإنذار، بينما وُضع 21 إقليماً في حالة إنذار مشدد.
قيود صارمة عند مستوى الأزمة
عند بلوغ مستوى الأزمة، تُحصر استخدامات المياه في الاحتياجات الأساسية فقط، مثل الصحة والأمن المدني ومياه الشرب والصرف الصحي. أما عند مستويي الإنذار والإنذار المشدد، فتُفرض قيود على ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء أحواض السباحة، وغسل السيارات، وري المحاصيل.
اجتماع طارئ وتحذيرات من انقطاع الإمدادات
دعت الحكومة الفرنسية إلى اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث الأزمة. وكانت وزيرة التحوّل البيئي، مونيك باربو، قد حذرت في 27 تموز/يوليو من أن إمدادات مياه الشرب تتعرض لضغط كبير في مناطق عدة، وتحديداً في 47 إقليماً فرنسياً.
وأوضحت الوزيرة أن انقطاع المياه يؤثر على أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة، مما استدعى تزويدهم بمياه الشرب عن طريق الصهاريج أو العبوات.
