أنقرة / الأناضول
أقرّ المجلس التشريعي التركي، مساء يوم الاثنين، مشروع القانون المعنون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعدّ في إطار مبادرة “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح ساري المفعول.
تفاصيل التصويت والمداولات
جرى إقرار القانون في الجلسة العامة للبرلمان عقب مناقشات تواصلت قرابة 12 ساعة. وحظي النص بدعم 468 نائباً، فيما عارضه 88 نائباً، وامتنع 6 نواب عن الإدلاء بأصواتهم.
المسار التشريعي
وكانت لجنة العدل البرلمانية قد صادقت على مشروع القانون يوم السبت الماضي، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
أبرز أحكام القانون
يشمل القانون جرائم تأسيس أو قيادة تنظيم “بي كي كي”، والانضمام إليه أو تقديم المساعدة له بعلم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم التي تُرتكب ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تندرج تحت القانون والتي لا تزيد عقوبتها القصوى عن 15 عاماً في السجن، باستثناء جرائم القتل العمد التي تُرتكب ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم التي وقعت قبل الأول من يونيو/حزيران 2005 وتستوجب عقوبة السجن المؤبد. وفي هذه الحالات، يُحدد التأجيل بمدة 5 سنوات.
أما بالنسبة للتحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً من السجن أو تصل إلى السجن المؤبد، فسيُؤجل النظر فيها لمدة 10 سنوات.
ويُشترط في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من زوال الوجود الفعلي للتنظيم ومن تسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما تُحفظ الملفات والأدلة التي قد تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
