غولر يعلن أن قانون تعزيز التضامن يجسد نموذجاً تركياً لحل مشكلة الإرهاب

قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، عبد الله غولر، إن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” يمثل نموذجا حقيقيا لتركيا في سبيل تحقيق هدفها المتمثل بـ”تركيا بلا إرهاب”.

تفاصيل مناقشات اللجنة وإعداد المشروع

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون في البرلمان بالعاصمة أنقرة.
وأوضح غولر أن لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” استمعت إلى 137 عضوا خلال 20 اجتماعا، مشيرا إلى أن الفصل السادس من تقرير اللجنة شكّل المصدر الرئيسي لإعداد مشروع القانون.
وأضاف أن المشروع يتماشى مع توصيات التقرير، وأن الهدف هو إنهاء استخدام السلاح والعنف في حل القضايا، وتجنب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.

تصريحات غولر حول الوحدة الوطنية

وذكر غولر أن تركيا تعمل بكل إمكاناتها لحل قضية مستمرة منذ 50 عاما، مضيفا: “الأتراك والأكراد والعلويون والسنة يريدون بصدق حل هذه المشكلة والسير معا نحو قرن تركيا بروح الأخوة والتضامن”.
والسبت الماضي، أقرت لجنة العدل في البرلمان، مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”, الذي تم إعداده في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

أحكام المشروع وتفاصيل التأجيل

وتشمل أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”, والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد, والترويج له, إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبحسب نص المشروع, سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات, للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن, باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم, والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد, فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.
وفي كلتا الحالتين يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته, وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل, لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى, كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارا من تاريخ صدور قرار التأجيل.