وقع ممثلو الحكومة اليمنية والسعودية اليوم اتفاقية تهدف إلى إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية في اليمن بمشتقات نفطية، تبلغ قيمتها مائة وخمسون مليون دولار، وذلك عبر برنامج المملكة العربية السعودية لتنمية وإعمار اليمن. وشهد الحفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد بن سعيد آل جابر.
تفاصيل الدعم النفطي
تشمل المساهمة السعودية تزويد البلاد بديزل ومازوت سيغذي أكثر من سبعين محطة لتوليد الكهرباء موزعة على مختلف المحافظات. يهدف هذا الإمداد إلى تعزيز استقرار التيار الكهربائي وضمان استمراريته، فضلاً عن دعم القطاعات الحيوية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
آلية التنفيذ والرقابة
تم اعتماد حوكمة شاملة لتوجيه الموارد إلى المستفيد النهائي، من خلال لجنة عليا تتبع مباشرة لدولة رئيس الوزراء اليمني وتضم عددًا من الجهات اليمنية المختصة. تتولى اللجنة الإشراف على توزيع المشتقات وفقًا لاحتياجات كل محطة في المحافظات.
اتفاقية مع شركة بترومسيلة
تم إبرام اتفاقية إضافية بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي، تهدف إلى تعزيز استدامة أعمال الشركة الحكومية، وتطوير قدراتها التشغيلية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لدولة اليمن.
سجل الدعم السعودي للقطاع الطاقي في اليمن
يذكر أن برنامج التنمية والإعمار السعودي سبق وأن قدم منحًا مادية للقطاع النفطي في اليمن؛ حيث بلغت قيمة المنحة في عام 2018 مائة وثمانين مليون دولار، وفي عام 2021 أربعمائة واثنين وعشرين مليون دولار، وفي عام 2022 مئتي مليون دولار، وفي عام 2026 ثمانون ومليون ومئتان ألف دولار. وتأتي هذه المنحة الأخيرة بقيمة مائة وخمسين مليون دولار لتلبية احتياجات البلاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الملحة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية.
يُتوقع أن يسهم هذا الدعم في تحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطنين اليمنيين، ويعزز النشاط التجاري، ويخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
