مجلس التعاون يندد بهجوم إيران على ناقلتي السعودية وقطر ويطالب بمحاسبة طهران

إدانة الهجوم على الناقلتين

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، واعتبر أن استهداف الناقلات وتعريض أطقمها للخطر constitutes a rejected assault on the safety of international navigation and the stability of global energy supplies.

التأكيد على الانتهاكات والالتزامات الدولية

في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس، عبّرت الدول عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي وللقرار رقم 2817 الصادر عن مجلس الأمن الذي يضمن حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات المائية.

الالتزام بالاتفاقيات والثوابت الأمنية

لفت البيان إلى أن هذه الاعتداءات تنتهك أيضًا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران التي نصت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وشدد المجلس على تضامنه الكامل ووحدة صف دوله في مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن أمن أي دولة عضو هو أمن جميع الدول وفق النظام الأساسي للاتفاقية الدفاعية المشتركة.

حق الدفاع والمطالب الدولية

أكد المجلس على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن النفس استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سواء بشكل فردي أو جماعي، واتخاذ كل ما يلزم لحماية السيادة والأمن والاستقرار. وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، محذرة من أن استمرار السلوك العدائي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الدولية ويستقر أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدعوات للإجراءات اللازمة

دعت دول المجلس المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الهجمات والاضطلاع بمسؤولياتها باتخاذ موقف حازم يضمن العبور الآمن في الممرات الدولية ويكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو قيود، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما طالبت باتخاذ خطوات فورية ودائمة وغير مشروطة لوقف جميع الأعمال العدائية الإيرانية وإعادة فتح المضيق بشكل مستدام، رافضة أي آليات أحادية الجانب غير شرعية. وختم البيان بالتأكيد على ضرورة التزام إيران الكامل بالقرار رقم 2817 وبنود الاتفاق مع الولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وترسيخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.