أفاد ممثلو الادعاء المتخصصون في مكافحة الإرهاب بفرنسا، يوم الجمعة، أنهم أطلقوا تحقيقاً تمهيدياً في إطار ما يُشتبه بأنه جرائم تعذيب وجرائم حرب، وذلك بناءً على ادعاءات تفيد بسوء معاملة السلطات الإسرائيلية لمواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول «الصمود» المتجه إلى قطاع غزة.
خلفية الاعتراض وإحالة القضية
جاء فتح هذا التحقيق بعد أن اعترضت إسرائيل على أسطول «الصمود»، الذي أشار الناشطون إلى أن هدفه كان إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، صرح مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الإرهاب بأنه بادر بفتح تحقيق تمهيدي عقب إحالة قدمتها وزارة الخارجية الفرنسية في الثامن والعشرين من مايو، وفق المادة «40» من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشبوهة.
نطاق التحقيق والمسؤوليات
التوجيه الرسمي للملف وُضع إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، لتولي مهام جمع الأدلة وفحص الوقائع المتعلقة بما يُشتبه بأنها جرائم تعذيب وجرائم حرب.
الادعاءات التي يرفعها الناشطون
أفاد منظمو الأسطول بأن عددًا من الناشطين تعرضوا لاعتداءات جسدية، حيث نُقل البعض إلى المستشفى مصابين بجروح، وأفاد ما لا يقل عن 15 من بينهم بتعرضهم لاعتداءات جنسية شملت حالات اغتصاب. وقد تم إطلاق سراح جميع الناشطين في وقت لاحق.
ردود الفعل الدولية
نفى المسؤولون الإسرائيليون صحة تلك المزاعم، ولم تستطع وكالة رويترز التحقق منها بصورة مستقلة. وعلى الصعيد الدولي، أعربت عدد من الدول الغربية، منها كندا وألمانيا وإيطاليا، عن إدانتها للمعاملة التي تعرض لها الناشطون على متن الأسطول.
