اتفاق على عقد دورات اللجان المشتركة
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده والإمارات العربية المتحدة توصلتا إلى اتفاق يقضي بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب اجتماعات اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك داخل الأراضي التركية وبمشاركة ممثلين عن قطاعي الأعمال في الدولتين.
جاء هذا الإعلان في تدوينة نشرها بولاط، يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عبر منصة التواصل الاجتماعي التركية “إن سوسيال”، وذلك عقب لقائه بوزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، ومبعوث الإمارات الخاص إلى تركيا، سلطان بن سعيد المنصوري. وجرى اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مدينة إسطنبول.
مناقشة السياسات الحمائية وضريبة الكربون
وأوضح بولاط أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات المهمة، من بينها التطورات الإقليمية الراهنة، والسياسات الحمائية السائدة في التجارة العالمية، وآليات تطبيق ضريبة الكربون على الحدود، بالإضافة إلى بحث الخطوات المشتركة التي يمكن للبلدين اتخاذها في هذا الشأن.
وأضاف الوزير التركي قائلاً: “بحثنا الاستثمارات المتبادلة وفرص التعاون الجديدة في إطار مساعينا لرفع حجم التجارة الثنائية لتحقيق هدف 40 مليار دولار”.
نمو التجارة الثنائية نحو الهدف الطموح
وكشف بولاط أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 15.7 مليار دولار خلال عام 2024، ثم ارتفع ليصل إلى 19 مليار دولار في عام 2025. وأكد خلال اللقاء على أهمية تحويل الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إلى شراكات عملية وملموسة بين مجتمعي الأعمال في أنقرة وأبوظبي.
وتابع بولاط قائلاً: “اتفقنا على عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والإمارات، والدورة الثانية للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بالتزامن في بلادنا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين”.
رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار الوزير التركي إلى أن اللقاء أكد العزم المشترك على تطوير رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات. ووصف بولاط هذا اللقاء بأنه يمثل خطوة مهمة من شأنها الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الإقليمي وتحقيق الرفاه لتركيا، مؤكداً استمرار العمل الجاد من أجل بلوغ الأهداف التي حددها قائدا البلدين.






