أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بشطب جميع البلاغات المسجلة بحق المواطنين السودانيين المقيمين في الخارج، سواء أولئك الذين دخلوا البلاد بالفعل أو الذين سيدخلونها بهدف الانخراط في عملية الحوار الوطني.
تفاصيل القرار والضمانات المقدمة
جاء هذا القرار وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير العدل السوداني، عبد الله درف، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأوضح درف أن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية الرامية إلى إطلاق حوار سوداني-سوداني، وذلك من خلال توفير ضمانات تشمل شطب البلاغات الموجهة ضد أي سوداني يقيم بالخارج ويدخل البلاد للمشاركة في الحوار.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من قناعة البرهان بأن التوافق الوطني عبر الحوار السوداني-السوداني هو الطريق الوحيد لإعادة بناء الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على دعم المبادرة الوطنية. وأكد درف أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، بما يضمن استقلالية الحوار وعدم التدخل في تحديد أجندته.
وشدد وزير العدل على أن القرار يمثل استجابة لتطلعات الشعب السوداني في إيجاد مسار وطني صادق يضع هموم المواطنين ومشاغلهم كأولوية قصوى.
إطلاق مبادرة وطنية لتهيئة الحوار
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة تهيئة الحوار، التي تضم 19 شخصية، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة للحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما يسهم في وقف الحرب وتمهيد الطريق نحو توافق وطني شامل.
وكان عضو لجنة الحوار، سليمان الأمين، قد صرح يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي بأن مجموعة من أبناء وبنات السودان تعلن عن إطلاق جهد وطني مستقل لتهيئة شروط الحوار الوطني. وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تيسير المشاورات الأولية من أجل المساعدة في وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب، وإعادة البلاد إلى مسار يضمن وحدتها واستقرار مؤسساتها ورفاه مواطنيها.
وطالبت المبادرة الدولة بتوفير بيئة آمنة للحوار، إلى جانب ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق للمشاركين فيه. ومن بين تلك الضمانات، دعت إلى وقف البلاغات المقيدة بحق السودانيين المقيمين في الخارج لدى دخولهم البلاد للمشاركة في الحوار، شريطة أن تكون مرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية.
خلفية النزاع المستمر
يذكر أن السودان يشهد منذ أبريل 2023 حرباً ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون مواطن، وفق تقديرات أممية ودولية.
