أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 108 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققاً ارتفاعاً نسبته 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني من قمة قادة الأعمال “بي57+” التي تستضيفها إسطنبول، بالتزامن مع الاجتماع الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة للمنظمة (كومسيك).
أرقام التجارة والصادرات
أوضح بولاط أن صادرات تركيا إلى دول المنظمة ارتفعت في الفترة نفسها إلى 55 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي داخل المنظمة يجب أن يُنظر إليه كعملية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الدول الأعضاء في سلاسل القيمة العالمية وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وبحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء أكثر من ملياري نسمة، أي ما يعادل ربع سكان العالم تقريباً، فيما يصل إجمالي ناتجها الاقتصادي إلى 10 تريليونات دولار، وحجم تجارتها الإجمالي نحو 5 تريليونات دولار.
وسجلت الدول الأعضاء نمواً اقتصادياً متوسطه 4.1% عام 2025، متجاوزة بذلك متوسط النمو العالمي، وفقاً لتصريحات الوزير التركي.
استهداف رفع حصة دول المنظمة
أكد بولاط أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنظمة ارتفع من 87.5 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 120 مليار دولار عام 2025.
وأضاف أن تركيا تستهدف رفع حصة دول المنظمة من إجمالي حجم تجارتها الخارجية من 27% إلى 30% بحلول عام 2028، مع السعي إلى إقامة علاقات تجارية أكثر توازناً وتنوعاً واستدامة.
وأشار إلى أن الشركات التركية فازت خلال الـ24 عاماً الماضية بمشاريع إنشائية بلغت قيمتها نحو 520 مليار دولار، كان عدد كبير منها في دول إسلامية.
الاستثمارات والتحديات العالمية
لفت بولاط إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنظمة ارتفعت من 148 مليار دولار عام 2021 إلى 220 مليار دولار في عام 2025، بنسبة زيادة تقارب 0.6% مقارنة بعام 2024، وبلغت حصة المنظمة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية 13.5%.
وأوضح أن تركيا استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار و622 مليون دولار من الدول الأعضاء في المنظمة خلال العام الماضي، وسجلت نحو 600 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ورأى الوزير ضرورة تحديث اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لعام 1981 بشأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها وضمانها، مشيراً إلى أن المفاوضات بهذا الشأن بدأت العام الماضي.
وذكر بولاط أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات واسعة جراء التوترات الجيوسياسية والحروب والتغير المناخي وأزمات الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل التوريد وتصاعد الحمائية التجارية، مؤكداً أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على العالم الإسلامي، ما يستوجب تعزيز الروابط والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
