أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية عن إتمام صفقة استحواذ الأخيرة على حصة نسبتها 49% من شركة «هيوماين»، على أن يظل الصندوق مالكاً للنسبة المتبقية البالغة 51%.
تفاصيل الصفقة ومكوناتها
تتضمن الصفقة مساهمات نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9.9 مليار ريال، تضخها أرامكو في «هيوماين» على مدار العام 2026، إلى جانب أصول متنوعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية.
أهداف توحيد أصول الذكاء الاصطناعي
تسعى الصفقة إلى دمج جانب من أصول وقدرات صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو في قطاع الذكاء الاصطناعي تحت مظلة «هيوماين»، بهدف دعم توسع الشركة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة فائقة الأداء والنماذج المتقدمة والتطبيقات المتخصصة.
وتخطط «هيوماين» لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي تبلغ سعتها القصوى 3 غيغاواط بحلول عام 2030، إلى جانب بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية وتطوير نماذج متقدمة، ومنها نموذج «علام».
استفادة أرامكو من الخدمات الجديدة
من المتوقع أن تستفيد أرامكو وشركاتها التابعة من البنية التحتية والحلول والخدمات التي ستنتجها «هيوماين»، مع تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات صناعية تخدم أعمالها وعملياتها التشغيلية.
تصريحات المسؤولين
قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، إن إدراج أصول الذكاء الاصطناعي التابعة للصندوق وأرامكو ضمن «هيوماين» يسهم في تعزيز نمو الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية.
من جهته، أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الشركة استطاعت منذ عام 2023 تحقيق قيمة بلغت 42.4 مليار ريال بفضل استخدام التقنية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه القيمة جاء من الحلول التقنية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الناصر أن الشراكة تستهدف تسريع توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها داخل أعمال أرامكو.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «هيوماين» أطلقت في مايو 2025، وتركز أعمالها على مراكز البيانات من الجيل الجديد، والبنية التحتية فائقة الأداء، والحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي والحلول المرتبطة بها.
ملاحظة تحريرية: قيمة 9.9 مليار ريال الواردة في الخبر تخص المساهمات النقدية التي تضخها أرامكو، وتضاف إليها أصول الذكاء الاصطناعي والحوسبة والأصول الرقمية؛ لذا لا يصح وصف المبلغ بأنه إجمالي الاستثمارات النقدية والأصول.
