أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً قضائياً يجرم سلوكاً مخالفاً لفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، حيث قامت مجموعة من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المعروفة باسم “السعودي‑الألماني الصحية”) ولجنة المراجعة التابعة لها بتضخيم إيرادات الشركة وإيهام المستثمرين بقيمتها الدفترية.
الأسماء المتورطة في المخالفة
أُدين الأفراد التاليون بارتكاب المخالفة: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
تفاصيل المخالفة وتضخم الإيرادات
تُظهر التحقيقات أن الأعضاء المذكورين اعتمدوا على إقرار إيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالا، رغم علمهم بضعف إمكانية تحصيل هذه المبالغ. أدّى ذلك إلى إدراج معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021، مما أثر سلباً على أصول الشركة وأدى إلى إظهار القوائم بصورة غير حقيقية وتضخم إيراداتها.
العقوبات المالية وفترات الحظر
قررت اللجنة فرض غرامات مالية على المدانين، حيث بلغت غرامة مكارم صبحي عبد الجليل بترجي 3.1 مليون ريال. كما تم تغريم صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة مبلغ 2.1 مليون ريال لكل منهم. وتلقى أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي غرامة قدرها 1.98 مليون ريال، بينما عُقِب علي عبد الرحمن عبد الله القويز بغرامة 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بغرامة 1.6 مليون ريال، مع حظرهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
كما شملت العقوبات محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق (500 ألف ريال)، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال (580 ألف ريال)، وصالح أحمد علي حفني (680 ألف ريال)، مع منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
الإجراءات القانونية والسياق القضائي
أوضحت هيئة السوق المالية أن قرار اللجنة القطعي جاء نتيجة تنسيق وتعاون بين الهيئة والجهات المختصة، وذلك في إطار الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة في مارس 2024 ضد المدانين لتجاوزهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
التزام الهيئة برصد المخالفات وتعزيز الثقة
أكدت الهيئة أن حماية ثقة المستثمرين هي ركيزة أساسية لنمو السوق وتطويره، مشددةً على أنها تواصل رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها، وتطبيق العقوبات الرادعة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة وآمنة من أي ممارسات غير عادلة أو احتيالية.
حقوق المتضررين وإمكانية المطالبة بالتعويض
من جانبها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم توجيه دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، على أن تكون الدعوى مسبوقة بتقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. وستُعلن الأمانة العامة عن أي دعوى جماعية تُقيد على موقعها الإلكتروني لتسهيل انضمام المستثمرين المتضررين الآخرين إلى تلك الدعاوى.
