يشهد قطاع الخاص غير النفطي في المملكة نمواً ملحوظاً، يتغذى على انتعاش الإنتاج وزيادة الطلبيات الجديدة، وذلك في ظل توترات الاقتصاد العالمي التي تتجلى في مؤشرات تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.
تحسن مؤشرات الطلب المحلي
وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفع الطلب المحلي مما ساهم في تسريع وتيرة الطلبيات الجديدة. وقد انعكس ذلك على مستويات الإنتاج التي سجلت نمواً مستمراً، متوازناً مع تقدم المشروعات القائمة وتعزيز الإنفاق الحكومي الذي يدعم النشاط الاقتصادي.
تفاؤل الشركات ومشروعات البنية التحتية
عبرت الشركات العاملة في القطاع عن تفاؤلها في ظل خطط التوسع المتواصلة ومشروعات البنية التحتية الضخمة، معتبرةً أن هذه العوامل ستستمر في تعزيز الديناميكية الاقتصادية للقطاع.
تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي
أكد صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة من المتوقع أن تتأثر أقل بالتوترات الإقليمية مقارنةً بالاقتصادات الأخرى.
آفاق مستقبلية للقطاع الخاص غير النفطي
تستمر مؤشرات الأداء في إظهار اتجاه إيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، حيث يتوقع أن يظل الدعم المحلي والإنفاق الحكومي محوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو المستدام.
