أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر الخريف، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة بلغت 27.3% مع نهاية عام 2025. وأوضح أن هذا المستوى يمثل ثمرة الجهود المتضافرة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تأهيل المملكة لسد فجوات سلاسل الإمداد العالمية
جاءت تصريحات الخريف خلال كلمته الافتتاحية لملتقى الصناعات العسكرية، الأحد، حيث أشار إلى أن المملكة باتت مؤهلة لسد الفجوات في سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بالصناعات العسكرية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات جيوسياسية وتطورات تقنية تعيد تشكيل أولويات هذا القطاع الحيوي.
مزايا تنافسية تعزز جاذبية السوق السعودي
وبيّن الخريف أن الطلب المحلي القوي، إلى جانب الموقع الإستراتيجي والقدرات الاستثمارية المتاحة، تمنح المملكة ميزة تنافسية تجذب الشركات العالمية. وأكد أن العمل جارٍ على تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتبسيط إجراءات المستثمرين، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.
استهداف نقل التقنية وتمكين الصادرات
ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى إلى نقل التقنية والمعرفة، فضلاً عن تمكين الصادرات وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أنه تم مؤخراً إصدار دليلين استرشاديين، أحدهما لإدارة المخاطر والآخر لاستمرارية الأعمال، وذلك استجابة للمتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وشدد الخريف على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لنمو قطاع الصناعات العسكرية، مؤكداً العمل على تمكينه ودعم استثماراته لتحقيق أهداف القطاع، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والأراضي والتجمعات الصناعية، إلى جانب دعم الصادرات والاستثمارات.
تنمية الكوادر الوطنية أساس الاستدامة
وأكد المحافظ أن تطوير الكوادر الوطنية يُعد ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الصناعات العسكرية. وأوضح أنه يتم التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لرفع المهارات التخصصية، وتعزيز قدرات أبناء وبنات المملكة في مجال تطوير الصناعات العسكرية وتقنيات المستقبل.
