تفاصيل الاتفاقية
وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة آي سكويرد كابيتال اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية في قطاع العقارات والبنية الأساسية التي يملكها الصندوق وشركات محفظته.
القطاعات المستهدفة
يخطط الطرفان، بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، لدراسة عدد من الخيارات المتاحة في مجالي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، اللذين يعتبران محوريين لتطوير السوق العقاري. وتسعى آي سكويرد كابيتال إلى تخصيص استثمارات تصل إلى مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لكل قطاع، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات أخرى ذات صلة ضمن محفظة الصندوق.
الأهداف الاستراتيجية للصندوق
تتماشى هذه المذكرة مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026–2030 التي تركز على الشراكة مع المستثمرين العالميين في مختلف الفرص المتاحة داخل محفظته، وتعظيم قيمة الشركات التابعة. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع، وجذب رؤوس الأموال إلى مختلف الفرص الاستثمارية.
تصريحات المسؤولين
قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: “يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، مما يسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة. وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية،مع قدرات “آي سكويرد كابيتال” وخبراته الطويلة فيقطاع البنية التحتية\).”
وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة”أي سكويرد كابيتال”: “تعكس مذكرة التفاهم الثقة المتبادلة بين “آي سكويرد كابيتال” وصندوق الاستثمارات العامة، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال، التي تمثل أحد أبرز التجارب الناجحة عالميا\).”
وتتمتع شركة آي سكويرد كابيتال بخبرة رائدة عالميا في إدارة استثمارات البنية التحتية، وتشمل محفظتها قطاعات مثل الطاقة، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة من بين أكثر المستثمرين العالميين تأثيرا، ويعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وستخضع أي صفقات محتملة تنشأ عن هذه المذكرة غير الملزمة لمجموعة من المتطلبات، بما في ذلك إجراء دراسة مفصلة للفرص من قبل الأطراف والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
