يُعَدّ القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أبرز نماذج النجاح المرتبطة برؤية السعودية 2030، إذ انتقل خلال السنوات الأخيرة من نشاط خيري تقليدي إلى كيان مؤسسي متكامل يساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستنداً إلى أطر متطورة للحوكمة والشفافية والامتثال.
الاهتمام الاستراتيجي والرؤية الطموحة
أطلقت رؤية السعودية 2030 استراتيجية واضحة للقطاع غير الربحي باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. من بين الأهداف المحددة رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وتحقيق هدف مليون متطوع سنويًا، وتعزيز دور المجتمع في مسار التنمية الوطنية.
نمو هائل في عدد المنظمات والمسجلة
بحسب بيانات موقع نبض، تجاوز عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة في المملكة أكثر من 7,200 منظمة بحلول عام 2025، مما يمثل نمواً يزيد عن 340% مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق الرؤية. هذا الارتفاع يُظهر فاعلية البيئة التنظيمية الجديدة في تشجيع إنشاء الجمعيات وتوسيع نطاق أنشطتها التنموية.
إنجازات اقتصادية وتطوعية ملحوظة
أفادت وكالة الأنباء السعودية أن مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد تجاوزت حاجز الـ 100 مليار ريال في عام 2025، أي ما يعادل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقربه من الهدف المقرر تحقيقه في عام 2030. وتشير تقارير متعددة إلى أن الوتيرة الحالية قد تمكّن القطاع من بلوغ النسبة المستهدفة قبل الموعد المحدد إذا استمرت معدلات النمو على حالها.
في مجال التطوع، نجحت المملكة في بناء واحدة من أكبر المنصات التطوعية في المنطقة، حيث تم الوصول إلى هدف مليون متطوع، وهو أحد الأهداف الجوهرية للرؤية التي تسعى إلى تعزيز رأس المال الاجتماعي ومشاركة المجتمع في مسيرة التنمية. يعكس هذا النجاح انتشار ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى فاعلية البرامج الوطنية في تنظيم وتطوير الأنشطة التطوعية.
دور المؤسسات الداعمة في تعزيز الحوكمة
من العوامل الحاسمة التي ساهمت في هذا التحول هو إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي عمل على صقل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. كما لعب مجلس الجمعيات الأهلية دورًا مهمًا في تمثيل الجمعيات وتعزيز التكامل بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة.
تحول نوعي في الفكر والممارسة
لم يكن التطور مجرد زيادة أعداد، بل تحول جوهري في أسلوب العمل. فقد بدأت الجمعيات والمؤسسات غير الربحية اعتماد مؤشرات أداء، ووضع خطط استراتيجية، وإطلاق برامج لقياس الأثر. انتقل التركيز من تقديم المساعدات الفورية إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تشمل الإسكان، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتأهيل المهني، والتنمية المجتمعية.
إن الحفاظ على الثقة المجتمعية يُعدّ رأس مال لا غنى عنه للقطاع، ولذلك يؤكد المتخصصون على ضرورة التحقق من المعلومات ومصادرها الرسمية وتجنب التعميمات غير المدعومة ببيانات موثقة. كما يُنظر إلى النقد البناء كأداة أساسية لتطوير الأداء، شريطة أن يُمارس ضمن الأطر الرسمية المعتمدة وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
آفاق المستقبل وتحديات الاستدامة
يتضح أن القطاع غير الربحي السعودي قد تحوّل إلى شريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يُعَدّ رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، سواء في تنمية رأس المال البشري أو رفع جودة الحياة أو تعزيز المشاركة المجتمعية.
تتطلب المرحلة القادمة تعزيز الاستدامة المالية للمنظمات، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعات الثلاثة، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتكثيف الأثر التنموي لتلبية طموحات المملكة وتطلعات قيادتها الرشيدة.
إن الاعتراف بما تم إنجازه من تطور نوعي خلال سنوات الرؤية يُعدّ أمرًا عادلًا، إذ إن القطاع الآن يُظهر نموذجًا متقدمًا في الحوكمة والعمل المؤسسي وصناعة الأثر، وشهادة حية على نجاح رؤية السعودية 2030 في تحويل العمل الخيري إلى قوة فاعلة تسهم في بناء المجتمع والاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
