اتفاقيتان لتوطين السيارات الكهربائية
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات تهدفان إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة المتقدمة، وذلك مقابل إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
أهداف الاتفاقيات وتأثيرها على الاقتصاد
تركز الاتفاقيتان على توطين سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، ودعم سير في إطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تُصمم وتُهندس وتصنع داخل المملكة. سيؤدي الإدراج في القائمة الإلزامية إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات الوطنية، وتمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رؤية سير للوظائف والمحتوى المحلي
أوضح عبد الرحمن السماري أن صناعة المركبات تمثل قطاعًا استراتيجيًا عالميًا ومحوريًا للنمو الاقتصادي، وأن الاتفاقيات ستسهم في تطوير الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص عمل، وتحفيز شراء المواد الخام من السوق المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
وأضاف السماري أن توقيع الاتفاقيتين يعد امتدادًا لجهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي عبر توطين الصناعات النوعية ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، متوقعًا أن يحقق الاتفاق effect على الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 9.2 مليار ريال خلال العقد المقبل، ويوفر أكثر من 2600 وظيفة.
وتستهدف سير بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة (أكثر من 6 آلاف مباشرة وأكثر من 23 ألف غير مباشرة)، مع شغل المواطنين السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، بالإضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 30 مليار ريال، والوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجاتها، مما يولد قيمة اقتصادية مستدامة ويدعم التحول الصناعي للمملكة وفق رؤية السعودية 2030.
