أعلنت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن زيادة ملحوظة في حجم القروض التي قدمتها البنوك والمؤسسات المصرفية داخل المملكة إلى كل من القطاع الحكومي غير المالي والقطاع الخاص خلال الفترة المنتهية في شهر أبريل.
نمو القروض إلى القطاعين
سجلت القروض الموجهة إلى جميع الجهات في المملكة ارتفاعاً نسبته 8 % مقارنةً بالمتوسط نفسه من العام السابق، لتبلغ نحو 3.485 تريليون ريال، مقابل 3.231 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
تفصيل القروض للقطاع الخاص
خصصت البنوك المصرفية 3.229 تريليون ريال من إجمالي القروض للقطاع الخاص، ما يعكس ارتفاعاً يقارب 7 % على أساس سنوي. هذا النمو يُظهر استمرار الدعم المالي للمؤسسات الخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
القروض للمؤسسات الحكومية غير المالية
من جانب آخر، بلغ حجم القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 255.8 مليار ريال بنهاية أبريل، مسجلاً نمواً يقترب من 17 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
دلالة الأرقام على سياسات التمويل
تشير هذه البيانات إلى توجه واضح من الجهات المصرفية لتعزيز التمويل في كلا القطاعين، ما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويساهم في استقرار السوق المالية داخل المملكة.
