أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، حصوله على تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي، تحظى بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE). وتهدف هذه التسهيلات، المقسّمة إلى شريحتين، إلى دعم حركة التجارة وفتح مجالات تعاون إضافية أمام شراء السلع والخدمات من مورّدين إيطاليين لصالح منظومة الصندوق.
شريحتان بمشاركة 25 مصرفاً دولياً
وتتكوّن التسهيلات من شريحة أولى قيمتها 1.78 مليار دولار أمريكي، بما يزيد على 6.73 مليار ريال سعودي، وشريحة ثانية «خضراء» تبلغ 1.035 مليار يورو، أي أكثر من 4.42 مليار ريال، وقد جرى ترتيبها بمشاركة 25 مصرفاً دولياً. ويأتي هذا التحرك متسقاً مع الشراكات التي يعقدها الصندوق مع عدد من مؤسسات ائتمان الصادرات البارزة في الأسواق التي يضعها ضمن أولوياته، فيما تعتمد إستراتيجيته التمويلية على تنويع المصادر والأدوات.
الشريحة المقوّمة باليورو تموّل مشاريع خضراء
وسيُخصَّص ما يُحصَّل من الشريحة المقوّمة باليورو للمشاريع الخضراء المستوفية للشروط، وفق إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، الذي كان أول صندوق سيادي في التاريخ يُصدر سندات خضراء، من بينها سندات خضراء تُطرح للمرة الأولى بأجل استحقاق يمتد مئة عام.
من روما إلى مذكرة التفاهم: مسار الشراكة الإيطالية
وجاء هذا الإعلان في أعقاب «قمة الأولوية» التي نظّمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، حيث أكّد صندوق الاستثمارات العامة حرصه على مواصلة استكشاف فرص تأسيس مشاريع مشتركة وإبرام عقود مشتريات تمنح الشركاء الأوروبيين إمكانية أوسع للوصول إلى الاقتصاد السعودي وإلى محفظة الصندوق. ويُذكر أن استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأوروبي بلغت منذ عام 2017 ما يصل إلى 98 مليار يورو، أي ما يقارب 419 مليار ريال.
وتقدّم وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ضمانات لهذه التسهيلات بما ينسجم مع هدفها الإستراتيجي المتمثل في مساندة الشركات الإيطالية داخل الأسواق ذات القابلية المرتفعة لاستيراد المنتجات الإيطالية. وتأتي الخطوة استكمالاً لمذكرة تفاهم وقّعها الصندوق والوكالة في مارس 2025، بهدف تعزيز تعاون الموردين الإيطاليين مع الصندوق وشركات محفظته، وإتاحة فرص جديدة وتبادل المعرفة والخبرات التجارية بين الشركات الإيطالية والسعودية.
تصريحات: مرونة الإستراتيجية التمويلية وتصنيفان مرتفعان
وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: «تأتي الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، والمشاركة الواسعة من البنوك العالمية الرائدة في تقديم التسهيلات الائتمانية، لتعكس قوة ومتانة إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة، وتتواءم مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأمد. يعمل الصندوق ضمن إستراتيجيته 2026 – 2030 على تعزيز وصول شركات محفظته إلى الأسواق العالمية، بما يواكب استمرار نموها في الأسواق المحلية والدولية وجذب رؤوس الأموال الدولية».
من جانبه، قال ميشيل بينوتي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: «نفخر ونعتز بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتسهيل الصادرات الإيطالية وتطوير علاقات تجارية مجدية للطرفين بين السوقين الإيطالي والسعودي. ستُسهم شراكتنا الإستراتيجية في إطلاق فرص مميزة للشركات الإيطالية للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، بما ينسجم مع إستراتيجيتنا لزيادة مشتريات السلع والخدمات الإيطالية، عبر المبادرات التجارية والتمويلية».
وتساعد هذه التسهيلات الائتمانية في توسيع وصول صندوق الاستثمارات العامة إلى رؤوس الأموال الدولية، وفي مواصلة تطوير المشاريع التحوّلية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويُعد الصندوق من أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، ويعمل في إطار إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة، ويحمل تصنيف (Aa3) من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما يحمل تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
