عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه الدوري اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اطلع على التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. يتناول التقرير أبرز مستجدات النمو في الاقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
الدور السعودي في دعم استقرار الأسواق العالمية
سلط التقرير الضوء على الإسهام المحوري للمملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والحفاظ على استقرار الأسعار على المستوى الدولي. ويأتي ذلك من خلال ضمان استمرارية تدفقات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما ساهم في تخفيف تأثير المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق. ويؤكد هذا الدور مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي
تناول التقرير انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت المؤشرات قدرة على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالمياً. ويعود ذلك إلى فعالية السياسات الاقتصادية والهيكلية التي تمكنت من احتواء الضغوط السعرية، مما انعكس إيجاباً على حماية القوة الشرائية. وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2026 بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف أداء الاقتصاد السعودي مع المتغيرات العالمية، واستمراره في مسار تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
تقدم خطة التحول الصحي والتجمعات الصحية
ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول التقدم في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتطور المتصاعد في التأمين الصحي الوطني. يتضمن العرض خطة تحول الوزارة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال البقية مطلع عام 2027. يهدف ذلك إلى تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، بينما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر 20 تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما استعرض العرض منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول ورفع جودة الرعاية.
متابعة القرارات والتوصيات
اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026. تناول التقرير مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أكثر من 98% في مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.
كما تطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، بما في ذلك نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر. وناقش المجلس نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بنيت عليها تلك الملخصات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
