القيم أساس الجودة
عند مناقشة جودة المؤسسات، يركز الاهتمام غالبًا على الأنظمة والإجراءات والحوكمة ومؤشرات الأداء والاعتمادات والجوائز. هذه الأدوات مهمة لتطوير الأداء وضبطه وقياس نتائجه، لكن السؤال الأساسي يبقى: هل تستطيع الأنظمة الدقيقة وحدها أن تحقق الجودة عندما تضعف قيم الأمانة والإتقان والالتزام والنزاهة والشفافية والمسؤولية؟
الجودة لا تنشأ فقط من الأنظمة والإجراءات؛ بل تنبع من القيم التي يحملها الأفراد الذين يطبقونها. فالأنظمة تنظم السلوك، والمؤشرات تقيس الأداء، والرقابة تكشف الثغرات، لكنها لا تستطيع مراقبة كل act أو قرار. القيم هي التي توجه الإنسان عندما تغيب الرقابة المباشرة، وتحدد كيف يؤدي واجبه، ويستخدم صلاحياته، ويتعامل مع حقوق الآخرين والموارد التي اؤتمن عليها.
في مجتمعنا لا تنفصل قيم العمل عن المرجعية الإسلامية والقيم الوطنية والثقافية. الأمانة والإتقان والعدل والصدق وتحمل المسؤولية واحترام الحقوق هي قيم أصيلة. عندما تتحول هذه المبادئ المعلنة إلى سلوك يومي، فإنها ترسخ الالتزام والنزاهة والشفافية، وترفع جودة المخرجات وكفاءة الأداء.
دور القيم في مختلف المجالات
هذا المبدأ ينطبق على جميع المهن. لا يكفي الطبيب أو المهندس أو المعلم أو الموظف أو الباحث أو الإداري المعرفة والمهارة إذا لم تُضبط ممارستهم بالقيم المهنية والأخلاقية. يزداد الأثر لدى القيادات والمسؤولين لأن قراراتهم لا تقتصر على أدائهم الشخصي، بل تمتد إلى اختيار الكفاءات، وتوزيع الفرص، وإدارة الموارد، وتحقيق العدالة، وبناء الثقافة المؤسسية، ومن ثم إلى كفاءة المؤسسة ومصالح المجتمع والوطن.
في مجال التعليم تزداد أهمية القيم لأن أثره يمتد إلى بناء الفرد نفسه. لا يقتصر دور المعلم على نقل المعرفة؛ بل يقدم نموذجاً في السلوك والانضباط والعدل والمسؤولية. كلما ترسخت هذه القيم في الممارسة التعليمية، أصبحت الجودة سلوكاً أصيلاً ومستداماً، لا مجرد استجابة لمعايير أو متطلبات رقابية.
يظهر هذا بوضوح أكبر في التعليم الجامعي. يحمل عضو هيئة التدريس مسؤوليات التعليم والتقويم والبحث العلمي والإشراف وخدمة المجتمع، ويتمتع في كثير من هذه المجالات بمساحة من الاستقلالية المهنية التي تجعل الضمير المهني والقيم عنصرين حاسمين في جودة أدائه.
تبدأ جودة التعليم عندما يرى الأستاذ أن المحاضرة أمانة، وأن وقت الطالب وحقه في التعلم مسؤولية، وأن عدالة التقويم لا يقبل المحاباة أو التحيز. تبدأ جودة البحث عندما تكون النزاهة مقدمة على عدد الأبحاث، وتحترم الملكية الفكرية، وتنسب المساهمات إلى أصحابها، وتعرض النتائج بأمانة. تتحقق جودة الإشراف عندما ينظر إلى طالب الدراسات العليا كباحث ينبغي بناؤه وتمكينه وتنمية قدراته.
بناء ثقافة مؤسسية قائمة على القيم
حتى لو امتلكت الجامعة أنظمة متقدمة للجودة، ولوائح دقيقة، ومؤشرات أداء، وحصلت على الاعتمادات والشهادات، فإن ذلك كله لا يغني عن القيم. قد يلزم النظام عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير، لكنه لا يضمن جودة ما وراء التقرير؛ وقد يحدد ساعات مكتبية، لكنه لا يضمن الاهتمام الحقيقي بالطالب؛ وقد يضع قواعد للنزاهة البحثية، لكنه لا يحل محل الضمير العلمي للباحث.
هذا لا يقلل من أهمية الجودة والحوكمة والرقابة، بل يضعها في موقعها الصحيح: الأنظمة تضبط الممارسة، والحوكمة تحدد المسؤوليات والصلاحيات، والرقابة تحمي المؤسسة، والمؤشرات تقيس النتائج. أما القيم فهي التي تجعل الالتزام بهذه المنظومة نابعاً من قناعة ومسؤولية، لا من الخوف من المساءلة وحدها.
وبالتالي فإن التحدي أمام المؤسسات، والجامعات على وجه الخصوص، لا يقتصر على تطوير الأنظمة ومؤشرات الأداء؛ بل consiste في بناء ثقافة تجعل الأمانة والإتقان والعدل والنزاهة والشفافية والمسؤولية قيمًا حاكمة للاختيار والتمكين والتقييم والترقية والممارسة اليومية. الثقافة المؤسسية لا تتشكل بما تكتبه المؤسسة في وثائقها، وإنما بما تعززه من قيم وممارسات، ومدى التزام قياداتها ومنسوبيها بها في الواقع.
عندما تكون القيم راسخة، يرتفع الالتزام والثقة، وتتحسن القرارات والممارسات، ويصبح الإتقان سلوكاً ذاتياً، وتقل الحاجة إلى الإفراط في الرقابة والإجراءات، وتتحسن جودة المخرجات وكفاءة استخدام الموارد وتزداد قدرة المؤسسة على خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
ربما يكون السؤال الذي يجب أن يسبق أي حديث عن ثقافة الجودة هو: كيف نبني القيم التي تصنع الجودة؟ قد تُقاس الجودة بالمؤشرات، وتُوثق بالتقارير، وتُعتمد بالشهادات؛ لكنها تبدأ من قيمة يحملها الإنسان، وتظهر في سلوكه، ثم تتحول إلى ثقافة مؤسسية وتميز مستدام يصنع أثراً للمؤسسة والمجتمع والوطن.
