كشف المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي عن أبرز الأهداف التي يسعى إليها نظام التنفيذ الجديد، مشيراً إلى أن تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق يمثل أولوية قصوى.
تسريع الأحكام وتطوير الإجراءات
وقال العلي في تصريحات لإذاعة الإخبارية إن من بين الأهداف الرئيسية للقانون تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، إلى جانب تطوير الآليات الإلكترونية المتبعة في هذا المجال.
توازن بين حقوق الدائن والمدين
وأضاف أن النظام يهدف أيضاً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائن والمدين، مؤكداً أن التعثر المالي لن يعُد يُعتبر تلقائياً دليلاً على المماطلة، مما يمنح المدين فرصة عادلة.
مواءمة مع الأنظمة الحديثة
وبيّن العلي أن النظام يتضمن 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة القضائية بالمملكة. وأوضح أنه يأتي متوافقاً مع نظام الشركات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام المعاملات التجارية، مما يتيح لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على كافة الضمانات لجميع الأطراف المعنية.
